إعداد : الدكتورة غنية جاسم عليوي

مقدمة:

إنّ عملية المشاركة السياسية للمرأة تعني مشاركة المرأة في انتخابات الجمعيات والنقابات والمجالس البلدية والبرلمانية، فالديمقراطية لا تتحقق الا بمشاركة الرجال والنساء في إصدار التشريعات على قدم المساواة، وبالمشاركة الشعبية لتغيير المفاهيم الاجتماعية بحيث يتساوي الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، ولا يتخذ ذلك طابعا نزاعيا ضد الرجل ولا صراعًا على الكرسي بل حق وتحمل مسؤولية.

ستتناول هذه الورقة المرأة البحرينية ومشاركتها في الانتخابات منذ الستينات من القرن السابق، وقبلها سنتعرف بإيجاز على البحرين، فالبحرين دولة عربية تقع في الخليج العربي، مساحتها حوالي 700 كم مربع، عدد سكانها لم يتجاوز الثلاثة أرباع المليون نسمة. مكونة من أرخبيل من جزر عددها 33 جزيرة أكبرها جزيرة البحرين، وتمثل  83% من مساحة المملكة، وترتبط بجسر مع جزيرة المحرق التي يقع فيها مطار البحرين الدولي وجسر آخر يربطها بجزيرة سترة والمنطقة الصناعية التي يوجد بها خزانات ومصفى تكرير النفط. كما توجد جزر عديدة صغيرة الحجم ليست مأهولة غالباً وتشتهر بكونها مأوى لمختلف أنواع الطيور التي تعبر البحرين في طريق هجرتها أثناء الربيع والخريف، ولا تشكل الزراعة والنشاطات المتعلقة بها أكثر من 1% من النتاج القومي العام، فإنّ صفة مديني أو قروي وسيلة لتعريف الذات أكثر من كونه تصنيفًا اجتماعيًا. ترتبط بالمملكة العربية السعودية بجسر الملك فهد طوله 25 كم تقريباً.

أولاً : فترة الستينات

1.  خلال هذه الفترة كانت البحرين منشغلة بعدد من التحركات الثورية والتحررية : منها حركة القوميين العرب 1963، والحركة الثورية في عمان والخليج العربي 1968، التي تحولت إلى الجبهة الشعبية في عمان والخليج العربي، وجبهة التحرير البحرينية، وإضراب عمال شركة النفط بابكو وانتفاضة 65 .
2.  كان دور المرأة حاضرًا من خلال المشاركة الشعبية في كل التحركات السياسية والاجتماعية، وكان دورها يتعدى تضميد الجرحى وإيواء المناضلين إلى المشاركة في التظاهرات والمسيرات ( لقد اعتقلت نساء في نهاية الستينات وبداية السبعينات ).
3.  تشكلت الروابط الطلابية في الخارج التي كانت نواة اتحاد الطلبة البحريني.   

ثانيًا : فترة السبعينات

1.  حصلت البحرين على استقلالها من الاستعمار الإنجليزي في 15 أغسطس 1971م، وطرحت السلطة السياسية في البلاد فكرة التمثيل الشعبي بإنشاء المجالس النيابية.
2.  صدر قانون أحكام الانتخاب في 20 يوليو 1972م، حيث حدد في أول نقاطه "لكل بحريني من الذكور بلغ من العمر عشرين سنة ميلادية كاملة حق الانتخاب، وبذلك أسقط حق المرأة في الانتخاب والترشيح للمجلس التأسيسي وعلى أثر هذا القانون بدأت ثلاث جمعيات نسائية هي : جمعية نهضة فتاة البحرين، وجمعية أوال النسائية، وجمعية الرفاع الثقافية الخيرية بالتحرك فعقد أول اجتماع  مشترك في جمعية نهضة فتاة البحرين بتاريخ 26/7/1972م للتباحث في موضوع عدم اشراك المرأة في الانتخابات واتخاذ خطوات عملية لتأكيد حق المرأة السياسي، ومن جملة ما تمّ عمله من قبل هذه اللجنة ما يأتي :
   - دعت اللجنة جميع الأندية الشبابية لحضور اجتماع موسع.
   -  شكلت ثلاث لجان عمل، الأولى في المنامة، والثانية في منطقة الرفاع، والثالثة في منطقة المحرق.
   -  شكلت لجنة مشتركة لمقابلة وزير العدل والشؤون الإسلامية لتدارس أمر المشاركة النسائية في السياسة.
   - شكلت لجنة لصياغة عريضة بهذا الخصوص؛ لرفعها إلى أمير البلاد.
   
3.   قابل الوفد المشكل أمير البلاد الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة؛ لتسليمه العريضة التي وافق على صياغتها النهائية معظم الجمعيات النسائية والأندية الشبابية بتاريخ 18/11/1972م.
4.   حضرت بعض الأخوات من الجمعيات النسائية أحد جلسات المجلس التأسيسي بدعوة من أعضاء المجلس أثناء نقاش مسودة الدستور المادة الأولى البند ( هـ ) من مشروع الدستور الذي نص " للمواطنين حق المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية بحق الانتخاب" ومعنى المواطنين كلمة واضحة تعني الرجل والمرأة، إلا أن بعض أعضاء المجلس التأسيسي أكدوا بأن المواطنة تعني الذكور فقط، فاحتجت الجمعيات النسائية، وعلى أثر ذلك قدم مجلس الوزراء تفسيرا للنص وهو يعني الذكور والإناث معًا، لكن يؤجل مشاركة المرأة إلى حين.
5.  نتيجة لذلك قامت الجمعيات النسائية برفع خطابا احتجاجيا  إلى المجلس التأسيسي بتاريخ 3/2/ 1973م عبرن فيه عن الاستياء لعدم تحديد معنى المواد الدستورية التي تضمن للمرأة حقها الشرعي، وعلى اقتصار كلمة المواطنين على الذكور فقط إلا أن الرسالة أسقطت ولم تقرأ ضمن الرسائل الواردة للمجلس التأسيسي في اجتماعاته، وبهذا لم تؤد جهود المرأة الجدوى المطلوبة؛ لكن واصلت المرأة عملها وجهودها في التوعية حول أحقيتها في المشاركة السياسية.
6.  مثل أعضاء المجلس الوطني لعام 1973 الثلاثون من الذكور مختلف الاتجاهات السياسية الكتلتين اليسارية والدينية كممثلين عن الشعب، وكان واضحا منذ اليوم الأول أنه لا يمكن التوفيق بين الكتلتين كما الدستور أن جميع الوزراء الأربعة عشر أعضاء بالضرورة في البرلمان.
7.  في أحد جلسات المجلس الوطني طرحت الكتلة الدينية مشروع قانون منع الاختلاط في بعض وزارات الدولة  والحد من عمل المرأة في مجالات عديدة؛ مما أثار نقاشًا حادًا داخل المجلس الوطني بين كتلة الدينيين والتقدميين ولقد كان للجمعيات الدور المميز في حمل هذه القضية عن طريق العرائض والتوعية إلى أن سقط المقترح. ومن الملاحظ على عمل الجمعيات النسائية أنّ عملها بدأ متأخرًا، ولم توسع عملها بحيث تشمل عناصر نسائية واعية خارج الجمعيات، بحيث تتبنى قضية المشاركة السياسية للمرأة، كما لم يشمل عمل الجمعيات مختلف القطاعات النسائية مثل المرأة العاملة وربات البيوت، فضلاً على ذلك عدم إعطاء الجانب الإعلامي حقه سواءً المقروء أو المسموع أو المرئي.
8.  لم يمض سوى تسعة أشهر على الاستقلال حتى غرقت البلاد في فوضى، إذ مثلت انتفاضة مارس 1972 تتويجا لأعمال متفرقة نظمها تحالف من المنظمات السرية الذين شكلوا اللجنة التأسيسية لاتحاد عمال ومستخدمي وأصحاب المهن الحرة في البحرين وشملت مطالبها تعديل قوانين العمل وحرية التنظيم وإدخال تشريعات حول التنظيمات النقابية وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين. وبروح ما بعد الاستقلال، عمد النظام إلى التفاوض، وعلى اثر فشل التفاوض نظمت اللجنة التأسيسية احتجاجات جماهيرية شملت مسيرات ومظاهرات؛ إلا أنه جرى اعتقال معظم قادة المعارضة البارزين.
9. إن الأمور لم تسر كما أمل كثير من المشاركين في التجربة فمنذ اللحظة الأولى لانطلاق المجلس فقد بدا واضحا أن الأعضاء اليساريين وتبعهم في ذلك آخرون غير حريصين على احترام التفاهم حول سقف المناقشات الذي سمح به النظام السياسي.
10.  لقد تقاربت أعضاء الكتلتين الدينية واليسارية على الرغم من خلافاتهم الأيديولوجية، فالكتلتين ممثلتين عن ذات المجموعات الانتخابية من العمال والشريحة الدنيا من الطبقة المتوسطة وأصحاب الاختصاصات والمهن الجديدة، وأظهرت النقاشات تحت قبة البرلمان وجود تعاون متزايد وتفاهم مشترك حول ذات المصالح.
11.   ونتيجة لاتساع الفضاء السياسي وتسليط الأضواء على حقوق المواطنين، بدأت النساء المحرومات من حقوقهن بتنظيم أنفسهن في المدينة والريف وتحدي النظام وحلفائه برفع العرائض وقدمنها إلى المجلس يطالبن فيه بعدد من المطالب، كذلك استفادت المجموعات المتضررة مثل البدون والنقابيين والعاطلين عن العمل وغيرهم من المهمشين من الفرصة المحدودة، وأصبح كل أسبوع هناك عريضة مطلبيه، فنظر النظام إلى ذلك كشيء من التحدي، وبدأ مستشارو النظام يذكرون بالمادة ( 29 ) من الدستور التي تؤكد حق المواطنين وليس الجماعات في مخاطبة السلطات، لقد حدث ست وثلاثون إضراب خلال الأشهر الستة الأولى من عام 1974 ، منها عشرة أيام إضراب وهو الأطول من نوعه جرى في الحوض الجاف واشترك فيه أكثر من 400 عامل لمدة 26 يوم.
12.   لقد حدثت الأزمة عندما طرحت الحكومة قانون بمرسوم هو قانون أمن الدولة لعام 1974 حيث قوبل برفض جماعي، وشعر ممثلو الكتلتين الدينية واليسارية بالقوة بما يكفي لإصدار إنذار إلى الحكومة لإلغاء القانون داخل البرلمان وخارجه؛ لكن الحكومة لم تكن راغبة فقد وعدت بمراجعته في فترة زمنية أقصاها يوليو 1975. وعندما فشلت الحكومة من إقناع الكتلة الدينية في البرلمان بالاصطفاف مع ممثلي الحكومة لدعم  مشروع قانون أمن الدولة استخدم الأمير سلطاته الدستورية فأصدر بتاريخ 26/8/1975 أمرًا أميريًا بحل البرلمان.

ثالثًا : فترة الثمانينات

1.  حدث ركود سياسي على اثر ضرب الحركة الوطنية بعد حل المجلس الوطني.
2.   طُبق قانون أمن الدولة وحالة الطوارئ في البلاد.
3.   استمرت حالة عدم الاستقرار في البلاد وأصبحت المشكلة الاقتصادية المتمثلة في البطالة السبب الرئيسي في ذلك.

رابعًا : فترة التسعينيات ( عدم استقرار سياسي )

1.  أنشأت النظام مجلس الشورى عام 1992م، وهو مجلس معين للمشورة اقتصر على الرجال لدورتين وتم تعين 4 نساء في دورته الثالثة.
2.  شهدت البحرين تحركات شعبية مستمرة من مسيرات ومظاهرات.
3.  تم التوقيع على عريضة نخبوية من قبل 350 من  القيادات السياسية والشخصيات المجتمعية، رُفعت لأمير البلاد والمطالبة بالديمقراطية، في عام 1994م.
4.  تم التوقيع على عريضة شعبية من 2500 توقيع، شاركت فيها المرأة وطالبت بإصلاحات سياسية ومحاربة الفساد وإطلاق سراح السجناء وإعادة المنفيين كما طالبت العريضة بمساواة المرأة بالرجل ومشاركتها السياسية.
5.  وقعت 300 امرأة عريضة للمطالبة بالمساواة وحق المرأة  في المشاركة السياسية وإطلاق سراح الموقوفين، ولقد خيّرت الحكومة النساء بين سحب التوقيع والاعتذار أو الفصل من العمل، كان ذلك عام 1995م. 
6.  توفى الأمير الراحل في مارس 1999م، واستلم الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة الحكم وأعلن عن إصلاحات سياسية ( المشروع الإصلاحي ).

خامسًاً : مرحلة الميثاق الوطني ودستور 2002

1.  في العام 2001م، أطلق سراح جميع المعتقلين، وأعيد المنفيين إلى البلاد وألغي قانون أمن الدولة ومحكمتها، وسُمح بتشكيل تنظيمات سياسية تحت مسمى جمعيات سياسية.
2.  تشكلت لجنة لوضع الميثاق الوطني، إذ تنص الفقرة السابعة من الفصل الثاني من الميثاق  " يتمتع المواطنون رجالا ونساء بحق المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية في البلاد بدءا بحق الانتخاب والترشيح طبقا لأحكام القانون "، لقد صوت الشعب على ميثاق العمل الوطني في فبراير 2001 بنسبة 98,4%،
3.  شكل الملك لجنة للتعديل على دستور 1973، ووضع دستور 2002 للبلاد، ومما تضمنه أنّ الهيئة التشريعية البحرينية ستتشكل من غرفتين، مجلس نيابي من أربعين عضوًا ينتخب مباشرة  من الشعب، ومجلس شورى يضم أربعين عضواً أيضاً ويعينه الملك، وفق معايير محددة، ولصدور أي قانون يتوجب أن يحظى بموافقة المجلسين، أما في حال حصول خلاف، عندها يجتمع المجلسان تحت اسم "المجلس الوطني" للنظر في المسألة.
4.  لقد تحددت شروط الناخبين لأعضاء المجلس البلدي والنيابي بأن يكون قد بلغ من العمر عشرين سنة كاملة يوم الاستفتاء أو الانتخاب، وأن يكون كامل الأهلية، وأن يكون مقيما إقامة عادية في الدائرة الانتخابية طبقاً لما هو ثابت في بطاقته السكانية، وفي حالة إقامته في الخارج يكون آخر محل إقامة له في مملكة البحرين هو دائرته الانتخابية، فإن لم يكن له محل إقامة في المملكة فيعتمد إقامته في هذه الحالة بمحل إقامة عائلته، ويضاف على ذلك في المجالس البلدية أنّه يجوز لمن تـتوافر فيه الشروط السابقة من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن يشترك في انتخاب أعضاء المجالس البلدية إذا كان لـه محل إقامة دائم في مملكة البحرين، ويجوز ذلك لغيرهم ممن يتملكون عقارات مبنية أو أراضي في الدولة.
5.  إن المشروع الإصلاحي أعطى المرأة حقها في المشاركة السياسية في المجالس البلدية والنيابية، فقد ترشحت 31 امرأة بين 306 رجل في الانتخابات البلدية 2002؛ لكن لم تفز ولا امرأة ( رغم وصول امرأتين إلى الدور الثاني).
6.  تبعتها الانتخابات البرلمانية في 24 أكتوبر عام 2002 التي حظيت بأهمية ملحوظة، بالنظر إلى أنها الأولى التي تشهدها البحرين منذ حوالي 30 عاما، كما أنها أول انتخابات برلمانية تشارك فيها المرأة البحرينية ترشيحا وانتخابا، فالمادة الخامسة تنص على أن الدولة تكفل "التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع، ومساواتها بالرجال في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية "،  وعلى الرغم من هذه الاعتبارات التي ميزت العملية الانتخابية، فإن مردودها الإيجابي بدا محدودًا؛ بسبب الانتكاسة التي مني بها المشروع عقب أزمة التعديلات الدستورية التي جاء بها دستور 2002، وهي التعديلات التي أوجدتها السلطة ورفضتها المعارضة.
7.  إن التعديلات تمت بمقتضى مرسوم أميري، وليس استنادًا إلى المادة 104 من الدستور؛ ما يعني عدم دستوريتها، وذهبت المعارضة إلى التأكيد على أن الميثاق الوطني الذي صوتت لصالحه الأغلبية الكاسحة من الشعب البحريني في فبراير من العام 2001 وبنسبة بلغت 98.4% والذي يعتبر أساس المشروع الإصلاحي، لم يتطرق لآلية معينة لإحداث التعديلات التي تضمنها من قبيل تغيير شكل الدولة من إمارة إلى مملكة وتشكيل السلطة التشريعية من مجلسين بدلا من مجلس واحد، وبالمقابل لم يفوض الأمير في تعديل ما يريد، وكان معنى ذلك تلقائيا أن التعديل سوف يتم بالرجوع إلى نص الدستور القديم الصادر عام 1973.
8. إنّ التعديلات ألغت الدستور القديم من تشكيل السلطة التشريعية من مجلسين أحدهما معين يحمل اسم مجلس الشورى، والآخر منتخب يسمى بمجلس النواب، بدلاً من مجلس واحد معين، وكان الميثاق الوطني قد تضمن هذا التغيير، ولكن تلك التعديلات ساوت بين المجلسين في الاختصاص التشريعي، وفي عدد الأعضاء أيضا بواقع 40 عضوًا لكل منهما، مخالفة بذلك نص الميثاق الذي كان يقول بأن المجلس المعين سوف يكون مجلسا للشورى فقط ونصت الأحكام الخاصة بعمل السلطة التشريعية في الدستور الجديد على أنه في حالة الخلاف بين المجلسين حول أي قانون، فإنهما يجتمعان برئاسة رئيس المجلس المعين، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي يوجد فيه الرئيس، وبما أنّ المطلوب لتمرير أي قانون أن يحصل مشروع القانون على 40 صوتًا بالإضافة إلى الصوت المرجح، فبالتالي لا يكون للمجلس المنتخب أي دور تشريعي إلا إذا وافقت عليه الحكومة عن طريق المجلس المعين. ومن ثم فلن يكون بمقدور البرلمان بعد تشكيله إلغاء هذه التعديلات؛ ما يعني تكريس حالة الانكسار التي حدثت في المشروع الإصلاحي.
9.  لقد شهدت الانتخابات البرلمانية 2002 مقاطعة أربع جمعيات، منها جمعية الوفاق، التي تعتبر إحدى أقوى الجمعيات في البحرين، كما قاطعتها جمعيات العمل الوطني الديمقراطي، والتجمع القومي الديمقراطي، والعمل الإسلامي.

سادسًاً : انتخابات المجلس البلدي والنيابي لعام  2006

1.  تميزت هذه الدورة الانتخابية بمشاركة الجمعيات السياسية المقاطعة للدورة الأولى، وأسباب عودة المقاطعين للانتخابات السابقة، وحسب ما يطرحون أنّه لم يستجد أي شيء على الدستور، ولكن خلال السنوات الأربع الماضية "إن البرلمان السابق لم يناقش سوى القضايا الجانبية التي تهم المواطن بالدرجة الأولى، مع مساعدة الحكومة على تمرير عددًا من القوانين المؤثرة على الشعب سلبًا، مثل القانون المعروف باسم قانون 56.
2.  شهدت خريطة الترشيح لانتخابات البلدية تغيرات جذرية حيث انخفض عدد المرشحين  بشكل لافت، مما يعكس ارتفاع حدة التجاذب السياسية في هذه الدورة الانتخابية، والتي قد تكون على حساب البلديات التي يغلب عليها عادة الطابع ألخدماتي، فقد أقفلت بورصة الترشيح في انتخابات البلدية على 171 مرشحاً، بينهم ست سيدات فقط، بلغ عدد الناخبين البحرينيين الذين يحق لهم المشاركة في هذه الدورة 295686 ناخباً، بينهم 148358 ناخبة، وذلك بنسبة 49.9% للرجل و50.1% للمرأة.
3.  بلغ عدد المرشحين في الانتخابات النيابية 207 مرشحا، بينهم 16 سيدة، وبهذا، يكون عدد السيدات اللواتي ترشحن إلى الدورة الحالية قد تضاعف مقارنة بالدورة الماضية، بينما لم تشهد أعداد المرشحين من الرجال سوى زيادة طفيفة، كما تسجل هذه الانتخابات، فوز لطيفة القعود بالتزكية عن دائرة حوار، عن طريق ترتيب حكومي لفوزها بالمحافظة الجنوبية، لتكون لطيفة القعود أول خليجية تدخل المجلس النيابي لبلادها.
4.  توجد نسبة من المواطنين ( ذكورًا وإناثًا ) لا زالت معارضة على التعديلات التي جاء بها دستور 2002، ولم تشارك في انتخابات 2006.

سابعًا : المشاركة في الشأن العام

1.  رغم مشاركة المرأة في الجمعيات المهنية؛ إلا أن مشاركتها واستلامها للرئاسة محدود  ( مؤخرا جمعية المحامين).
2.   الرئاسة في النقابات العمالية : تمكنت من رئاسة نقابة الفنادق، ونقابة مصانع الملابس الجاهزة  ونائبة لنقابة البريد.
3.  مشاركة المرأة في الجمعيات السياسية وعضويتها في المكاتب السياسية والهيئات العليا لهذه الجمعيات محدود.

ثامنًا : أسباب ضعف مشاركة المرأة في الانتخابات بشكل عام

1.  الإرث التاريخي الطويل من التمييز البنيوي الناشئ عن تقسيم العمل وتحديد الأدوار فالنظام ما زال أبويا والانتماءات القبلية والعائلية والطائفية مستمرة.
2.  المسؤوليات العائلية الواقعة على المرأة كثيرة من تربية أطفال ورعاية زوج وأسرة.
3.  اتخاذ قراراتها تلحق بالرجل في أغلب أمورها، سواءً كان الأب أو الأخ أو الزوج أو الابن، مما يجعل دخولها في الجمعيات السياسية محدودًا.
4.  قلة المال اللازم للحملات الانتخابية للمرأة، فغالبًا ما تكون ملتحقة بالرجل اقتصاديًا.
5.  يكرس الإعلام الأدوار النمطية للمرأة ويهمل الدور النقابي والسياسي لها، فقيمة المساواة غير مجسدة في الأعمال الدرامية والبرامج الثقافية في البلاد.
6.  طبيعة النظام السياسي وتحالفاته مع التيارات المحافظة المعادية لحقوق المرأة، ويتعلل ذلك باستخدام الخصوصية والهوية الوطنية.
7.  تعيين النساء في مواقع اتخاذ القرار بطيء وحتى المناصب التي تهيأ للمرأة تكون قريبة من المسؤوليات الاجتماعية.
8.  الأحزاب المؤيدة لحقوق المرأة لا تمتلك استراتيجيات واضحة فيما يخص قضايا المرأة وتنميتها، فالأنشطة المعدة لتمكين المرأة موسمية.
9.  غياب التقاليد الديمقراطية وحرية العمل السياسي والقمع والتقييد والمنع.
10.  وجود نصوص تمييزية مثل قانون الجنسية والتقاعد والضمان الاجتماعي والعقوبات والأحوال الشخصية.
     
    ثامنًا : التوصيات

1.  تعزيز مفهوم المواطنة لأنه صفة قانونية مباشرة بين الفرد والدولة يتساوى فيه الرجل والمرأة.
2.  القضاء على الصورة النمطية للمرأة، برفع التمييز القانوني والاجتماعي والحد من تأثير التقاليد النافية للحقوق ومبادئ الشريعة الإسلامية السمحاء.
3.  وضع المرأة ضمن أولويات العمل السياسي في الجمعيات السياسية بوضعها في دوائر فائزة وصناعة التحالفات من أجلها، واعتماد الكوتا.
4.  تعديل قانون الانتخاب الحالي، واعتماد التساوي في القيمة الحقيقية للأصوات، والتوزيع العادل للدوائر الانتخابية.
5.  تمكين الحركة النسائية ورفع حظر النشاط السياسي عنها.

______________________________________________________________
ورقة مقدمة في
الاجتماع الرابع للمكتب الدائم للاتحاد النسائي العربي العام
8 – 10 من شهر يناير 2008م
جمهورية السودان - الخرطوم