البيان الصحفي الصادر عن الهيئات والمنظمات الأهلية الناشطة في حملة "جنسيتي حق لي ولأسرتي بمناسبة يوم المرأة العربية - 1 فبراير 2008
"لكل فرد الحق بالجنسية، ولا يجوز حرمان أي فرد من الجنسية أو نكران حقه بتغيير جنسيته"
المادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
انطلقت الحملة الإقليمية لأبناء المرأة العربية المتزوجة من أجنبي عام 2002 تحت شعار ( جنسيتي حق لي ولأسرتي ) بعد أن تلمست الناشطات العربيات والمنظمات النسوية الفاعلة في مجتمعاتها حق النساء بالمواطنة الكاملة عبر تعديل قوانين الجنسية حتى تمنح النساء جنسيتهن إلى أبنائهن وأسرهن.
إن هناك العديد من الدول العربية تحرم النساء العربيات من حق المواطنة الكاملة وذلك كونها لا تسمح لأولئك النساء بمنح جنسيتهن إلى أسرهن (أزواجهن وأولادهن)، مع ما يترتب عليه من معاناة ومصاعب على كافة المستويات سواء في جانب السكن أو التعليم أو السفر والصحة وغيرها وهذا الأمر يتعارض مع المادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على أنه ( لكل فرد الحق في الجنسية , ولا يجوز حرمان أي فرد من الجنسية) وعلى الرغم من أن الدساتير العربية ساوت ما بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات، إلا أن التمييز نجده في بعض القوانين مثل قانون الجنسية .
ارتكزت الحملة الإقليمية على رؤية مشتركة أساسية تمثلت بإقرار حقوق متساوية للنساء العربيات في نقل الجنسية والاحتفاظ بها في جميع الأحوال كحق من حقوق المواطنة الكاملة، وذلك عبر الضغط والمناداة من أجل تعديل قوانين الجنسية الحالية في بعض البلدان العربية التي تحرم النساء من هذا الحق.
وقد قامت كل منظمة شريكة في الحملة الإقليمية بالعمل على تطبيق هذه الرؤية وفق المعطيات الوطنية والظروف الخاصة المرتبطة بكل بلد.
وبموازاة ذلك، ماتزال الحملات الوطنية القائمة في كل من البحرين ودول الخليج ولبنان وسوريا تعمل جاهدة لإقرار حق النساء بممارسة مواطنيتهن الفاعلة، عبر حقهن بمنح الجنسية.
منذ انطلاقتها وحتى اللحظة، حققت الحملة مجموعة نجاحات وإنجازات تمثلت بما يلي:
- تعديل قانون الجنسية في الجزائر بحيث منح النساء الجزائريات الحق المطلق بمنح جنسيتهن إلى الزوج الأجنبي وللأبناء والبنات وبأثر رجعي وذلك في اذار/مارس2005
- تعديل قانون الجنسية في المغرب (في كانون الثاني/يناير2007)، حيث نص في مواده على حق النساء المغربيات المتزوجات من أجانب في تخويل جنسيتهن لأبنائهن. )الفصل 6 من قانون الجنسية المعدل ينص على أن الطفل يكون مغربيا بالنسب لأبيه ومغربيا بالبنوة لأمه، أي أن الجنسية أصبحت أصلية وليست مكتسبة). أما الأزواج فيحق لهم طلب الجنسية بعد 5 سنوات من الزواج والإقامة الدائمة بالمغرب. واستفادت جميع الجنسيات الأجنبية من هذا القانون بما فيهم الأطفال الفلسطينيين.
- تعديل قانون الجنسية في مصر حيث اقر حق أبناء وبنات النساء المصريات المتزوجات بغير المصريين في الحصول على الجنسية المصرية بصرف النظر عن جنسية الزوج إلا أن القانون المعدل لم يعط الزوج الحق في اكتساب جنسية زوجته المصرية.
وعليه، وإذ تقدر الهيئات والمنظمات المدنية والنسائية الناشطة في حملة "جنسيتي حق لي ولأسرتي" هذه الإنجازات، تدعو الحكومات في البلدان العربية الاخرى للتجاوب مع مطالب الحركة النسائية في بلدانها عبر إدخال التعديلات القانونية المناسبة التي تكفل للنساء حق نقل جنسيتهن إلى أسرهن، مؤكدين بذلك حق النساء بممارسة واحد من أهم حقوق المواطنة.
كما تدعو تلك الهيئات جميع الحكومات في البلدان العربية لرفع التحفظات عن المادة 9(الفقرة 2) من اتفاقية إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
وترى هذه الهيئات أن الذرائع والمبررات المطروحة التي تحول دون تعديل القانون في كل من سوريا والبحرين ودول الخليج العربي ولبنان هي ذرائع غير مقبولة، للأسباب التالية:
- الحق بالجنسية يرتبط بصورة مباشرة بالمواطنة الكاملة التي تقضي بحصول المواطن رجلاً كان أم امرأة على كافة الحقوق.
- ان الحق المكرس عالمياً بإعطاء الجنسية يجب ان لا يرتبط بمسألة النسب بل هو حق مطلق للمواطن/ة.
- التزام جميع البلدان العربية بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان
- إلتزام جميع البلدان المشاركة بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
- جميع الدساتير العربية تكفل المساواة في الحقوق بين الرجال والنساء.
وأخيراً تهيب المنظمات الموقعة أدناه، بكافة الفعاليات المجتمعية بالبلدان التي لم يتم فيها تغيير قوانين الجنسية، أن تستمر في جهودها لرفع معاناة النساء العربيات اللاتي يعانين الأمرين مع عائلاتهن ويرزحن تحت مشاكل تمس مواطنتهن وتنتقص منها حينما يرفض حقهن في أن يكون لأفراد أسرهن هوية البلد الذي أحبوه وأخلصوا له ولا يريدون مؤئلا آخر غيره.
الهيئات والجمعيات الأهلية الشريكة بحملة جنسيتي حق لي ولأسرتي:
- مركز المعلومات والتوثيق حول حقوق المرأة والطفل – الجزائر
- الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب – المغرب
- منتدى النساء في التنمية – مصر
- . الحملة الوطنية حول حق منح الجنسية لأبناء المرأة البحرينية.(جمعية البحرين النسائية – البحرين)
- رابطة النساء السوريات – سوريا
- الجمعيات و الهيئات الشريكة في حملة الجنسية في لبنان