صادقت الحكومةالمغربية على مشروع قانون الجنسية في يناير 2007، وتم اقراره في مجلس النواب في ابريل 2007 وعليه بات قانون الجنسية الجديد ينص علىانه :"يعد مغربياً من ولد لأب مغربي، وأم مغربية". وبذلك تكون المغرب الدولةالعربيةالثالثة التي تقر بحق النساء بمواطنة فاعلة كاملةوغير منقوصة، بعد كل منمصر والجزائر(2005).
وقد قامت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب بعقد ورشة عمل في يوليو لمناقشة ىلية تطبيق القانون الجديد بمشاركة رئيس قسم شؤون الجنسية في وزارة العدل. وهدفت ورشة العمل بصورة اساسية الى مناقشة آلية تطبيق قانون الجنسية بخصوصو منحه للحالات الصعبة (التي يكون فيها الزوج متوفياً او اذا كان الزواج عرفي...) و كانت الغاية منالورشة الخروج بمعطيات تساهم في وضع دليل – باللهجةالمغربية والامازيغية حول كيفية حصول الازواج والاولاد على جنسية الام المغربية.
سوريا ترفع التحفظات عن المواد من اتفاقية السيداو
اقر مجل ساوزراء السوري في جلسته التي انعقدت في ابريل 2007، رفع التحفظات عن المواد التالية من اتفاقية الغاء جميع اشكال التمييز ضد النساء:
مصر: حملة الجنسية تكسب احكاماً قضائية ضد السلطة التنفيذية
تمثلت ابرز التطورات برفع حملةالجنسية احكاماً قضائية على الحكومة المصرية (وربح هذه القضايا). وقد جاءت هذه الخطوة نتيجة امتناع السلطة التنفيذية عن تطبيق القانون النافذ عام 2004، وذلك بالنسبة لبناء النساء المصريات المتزوجات من فلسطينيين. وقد تم ذلك بالاعتماد على نص القانون المعدل رقم154 لسنة2004، وفي ذلك تحدٍ واضح لإدارات الدولة، وإلزامها بالاعتماد على نص القانون بالنسب لأبناء الأم المصرية في إطار المساواة اياً كانت جنسية الأب.