قد أطلعتنا صحيفة أخبار الخليج في عددها 10858 الصادر يوم السبت 15 ديسمبر 2007م بموافقة الحكومة على مشروع قانون بمعاملة زوجة البحريني الأجنبية معاملة البحرينية في كل ما يخص الرسوم المقررة على الخدمات الحكومية. وإذ إننا في الحملة الوطنية حول حق منح الجنسية لأبناء المرأة البحرينية نثمن هذه الخطوة التي تساهم في تخفيف الأعباء على الزوج البحريني، ونتمنى أن يطال هذا الحق المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي كحق أصيل شأنها في ذلك شأن البحريني المتزوج من أجنبية بحيث ينعم أبنائها بحق التعليم والتنقل والسفر وغيرها من الحقوق. وإننا نثمن أيضاً الخطوة التي أقدمت عليها الحكومة في مارس 2006م وذلك بإحالة مشروع قانون بتعديل المرسوم بقانون لسنة 1963م بشأن قانون الجنسية البحرينية وأحالته عملا بالإجراءات الدستورية إلى مجلسي الشورى والنواب ويهدف التعديل إلى تنظيم إجراءات الحصول على الجنسية البحرينية لمن يولد لأم بحرينية وللأجنبي المتزوج من بحرينية , وهذا ماسعت له الحملة الوطنية لتكريس حق المواطنة للمرأة البحرينية في منح الجنسية لأبنائها التي تعتبر من القضايا الإنسانية الملحة .أن هذا المشروع الخاص بتعديل قانون الجنسية سوف يسهم في حل العديد من المشاكل التي تعاني منها المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي من عدم الشعور بالاستقرار والأمان سواء في الإقامة أو العمل والمعاناة النفسية التي يعاني منها الأبناء من عدم شعورهم بالانتماء لهذا الوطني الذي وولدوا وترعرعوا فيه .وإننا في الحملة الوطنية نريد أن نؤكد على إن عدم منح الجنسية لأبناء المرأة البحرينية لا يتوافق مع الدستور و إن ذلك ينافي مقتضيات العدالة في المساواة بين الأفراد في الحقوق والواجبات ، ويخالف نص المادة 18 من الدستور والتي تنص على أن ( الناس سواسية في الكرامة الإنسانية ، ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة ) ، ولا ينسجم مع المواثيق الدولية ، وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ( 1948 ) والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ( 1966 م) والتي توجب تساوي الرجال والنساء في حق التمتع بحماية القانون وبجميع الحقوق المدنية والسياسية دون تمييز.ويتعارض مع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( 1979 (، والتي انضمت إليها البحرين بموجب المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2002م ، والتي وضحت الطريق الذي يجب على الدول التي صدقت عليها إن تسلكه بهذا الشأن إذ تنص الفقرة الثانية من المادة التاسعة من هذه الاتفاقية على منح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها.
كما لا ينسجم مع ما تقضى به المادة 7 من اتفاقية حقوق الطفل والتي صدقت عليها البحرين في 4 سبتمبر 1991 م بموجب المرسوم رقم (16) لسنة 1991 م بضرورة أن يسجل الطفل بعد ولادته فورا ويكون له الحق منذ ولادته في اسم والحق في اكتساب جنسيه ، ويكون له بقدر الإمكان الحق في معرفة والدية وتلقى رعايتهما وان تتكفل الدول الأطراف بإعمال هذه الحقوق وفقا لقانونها الوطني والتزاماتها بموجب الصكوك الدولية المتصلة في هذا الميدان ولا سيما حين يعتبر الطفل عديم الجنسية. إن الحملة الوطنية قد وضعت على عاتقها الدفاع عن حق أبناء البحرينية المتزوجة من غير البحريني في حصول الجنسية منذ إطلاقها ، وتتطلع أن تأخذ السلطة التشريعية والحكومة دورها بهذا الشأن بحيث تعدل المادة الرابعة من قانون الجنسية لتصبح ( يعتبر الشخص بحرينيا إذا ولد في البحرين أو خارجها وكان أبوه بحرينيا أو كانت أمه بحرينية عند تلك الولادة( والحقيقية إن أية مبررات أخرى ، أو حلول جزئية لمشكلة أبناء البحرينية المتزوجة من غير بحريني ، تتجاهل مبدأ المساواة بين الجنسين وتجعل من هؤلاء الأبناء يعيشون غرباء عن الوطن رغم إنهم مولودون من أم بحرينية تمتع بالجنسية بصفة أصلية .إن معالجة هذه المشكلة لن تتم دون النص صراحة في القانون على حق من يولد لأم بحرينية في الحصول على الجنسية، وان ذلك دون شك يتطلب مساندة من الحكومة وهو ما نتطلع إليه من تفعيل الحق الدستوري لهذه الفئة من المواطنات في الاستقرار والطمأنينة، ونتمنى من السلطة التشريعية بان تأخذ بعين الإعتبار مصير الآلاف من معاناة الأبناء بحيث يتم صياغة قانون عصري يعطي الحق للمرأة بمنح جنسيتها ، قانون يتوافق مع الدستور ومع الاتفاقيات الدولية المبرمة من قبل مملكة البحرين.