بوابة المرأة - دراسة تطالب بزيادة المقاعد المخصصة للنساء في المجالس البلدية الى 50%

بوابة المراة/ من الأردن – ماجدة عاشور

طالبت دراسة أطلقتها اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة الحكومة ومنظمات المجتمع المدني بتعديل قانون الانتخاب ليصبح للعضو دور تنفيذي، وكذلك زيادة عدد المقاعد المخصصة للنساء لتصبح 50% فضلا عن رفع المكافأة المالية للأعضاء.
وتأتي تلك الدراسة التي حملت عنوان "أردنيات في المجالس البلدية"، بدعم من صندوق الأمم المتحدة الإنمائي، في إطار تفعيل المشاركة السياسية للمرأة الأردنية، ودراسة الصعوبات التي تواجه المرأة العضو في المجالس البلدية.
واقترحت الدراسة، استحداث مكتب داخل البلدية خاص بالنساء، كذلك تعيين عضوات في البلديات التي تخلو من موظفات، وتحديدا في بلديات المناطق النائية.

ومشكلة الدراسة، وفق التقرير الذي كشُف عن تفاصيله في مؤتمر صحفي عقد في مقر الصندوق الهاشمي للتنمية البشرية، تكمن بمشاركة المرأة الحالية في المجالس البلدية بنسبة أقل من الربع 23,3% علما بأن 20% منهن نجحن، مع الإشارة إلى أن نسبة الناخبات في الانتخابات البلدية عام 2007 كانت 51%. ووفق الدراسة فالنساء "لم يحققن نجاحا يوازي نسبة النساء اللواتي أدلين بأصواتهن في صناديق الاقتراع."
وذكرت الدراسة التي أعدتها الباحثة إيمان حسين، وشملت 11 بلدية، أن تهميش رؤساء البلديات وعدم معرفة المرأة بمهام عضوية المجالس وقلة الموارد المالية هي من أبرز المشكلات التي تساهم في عدم فاعلية المرأة وتأثيرها في صنع القرار.

وذلك التهميش سبق وأن أكدته الباحثة نظام بركات في دراسة أجرتها العام 2006 وكذلك دراسة أجرتها الباحثة عبير طهبوب في العام 2003 والتي لفتت إلى أن "الموروث الثقافي" يحدد الأدوار الجنسوية ما يجعل قدرات الرجل أكفئ في تولي مناصب صنع القرار.
وشملت عينة الدراسة إجراء جملة مقابلات مع 9 رؤساء بلديات، و15 امرأة، وشملت عقد 5جموعات بؤرية مكونة من عضوات المجلس البلدي، و7 من موظفي وموظفات المجالس البلدية.
وترى الناشطة نوال الفاعوري، أن هناك أهمية بالغة في مشاركة المرأة في المجالس البلدية لأنه "يؤسس لتوعية المرأة في واجباتها تجاه مجتمعها ومساهمتها في تنمية المجتمع، فلابد من مشاركة المرأة في القرارات والتشريعات، لأن مهمة المجالس هي النهوض بالمجتمعات المحلية"
وعلى الأعضاء الذكور أن يدركوا أن المرأة مشاركة فاعلة ولا يجوز أن يكون هناك أجندات خاصة لقمع المرأة، وتتابع الفاعوري "يجب أن نعتمد على معايير الكفاءة والقدرة، وأن لا يكون هناك ذكر وأنثى في التعامل. "
كما اظهرت الدراسة أن هناك نقاط ضعف لدى المرأة المشاركة في العمل البلدي منها: عدم معرفتهن بمهام عضو المجلس البلدي، والتنافس العدائي وعدم ثقتهن بأنفسهن.