كتب - مهند سليمان وابتسام علي:في سابقة تعد الأولى من نوعها في المنطقة، وتؤكد ريادة البحرين في دعم حقوق المرأة أصدر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، امرا بتعيين منى جاسم محمد الكواري قاضيا بالمحكمة الكبرى المدنية لتصبح أول قاضية بحرينية تعمل فى سلك القضاء بالمملكة.وقد أشادت صاحبة السمو الشيخة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة قرينة جلالة العاهل المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة بالانجازات الرائدة التي تحققها المرأة البحرينية في مسيرة العمل الوطني، وهنأت سموها القاضية منى الكواري بتعيينها قاضيا بالمحكمة الكبرى المدنية لتكون بذلك أول امرأة خليجية تتقلد هذا المنصب الرفيع.
ومن جانبها، أكدت منى الكواري فخرها واعتزازها بصدور الامر السامي بتعيينها كأول قاضية، وقالت ان هذا الامر ليس بغريب على جلالة الملك الذي اعطى الثقة الكاملة للمرأة البحرينية، مشيرة إلى ان جلالة الملك المفدى جعل المرأة عنصرا من ضمن تشكيل النيابة العامة منذ انشائها وهو ما ينم عن حرص جلالته على ارساء مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة.وبدخول الكواري السلطة القضائية تكون المرأة البحرينية اكملت عضويتها في السلطات الثلاث بعد تعيين وزيرتين ودخول سيدات الى المجلس الوطني.وتنضم الكواري إلى قائمة القاضيات العربيات في سوريا ولبنان والعراق والمغرب والسودان والأردن وليبيا واليمن وتونس.
وحول الاثر الذي يمكن ان يتركه هذا التعيين على المكانة التي تحظى بها المرأة في البحرين، وما اذا كان ذلك مؤشرا على الرغبة في ادخالها في مواقع كانت حكرا على الرجال، اكدت الكواري »إن جلالة الملك حرص على ارساء مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة منذ اصداره المرسوم بقانون رقم ٢٤ لسنة ٢٠٠٢م بإنشاء النيابة العامة وجعل المرأة عنصرا من ضمن تشكيلتها«.وقالت الكواري ان الخطوة تأتي اليوم كاحدى دعائم المشروع الاصلاحي لجلالة الملك، خاصة »ان جلالته سبّاقاً في قبول عمل المرأة بجانب الرجل في جميع المجالات«، مشيرة الى ان المرأة اظهرت في الواقع العملي قدرتها على استيعاب كافة الامور والتعامل معها.واعربت الكواري عن ثقتها في قدرة المرأة البحرينية على اداء رسالتها في مجال القضاء بكل امانة واقتدار، قائلة: »هي ذات الرسالة التي تؤديها المرأة البحرينية في كافة مجالات العمل بالمملكة«. وأشارت الى ان الدورات واللقاءات والمؤتمرات التي اشرف عليها النائب العام علي فضل البوعينين لاعضاء النيابة العامة كان لها الاثر الاكبر في صقل اعضاء النيابة العامة وتأهليهم التأهيل المباشر لعمل القضاء، بإعتبار ان النيابة العامة والقضاء شعبة واحدة من شعب السلطة القضائية.وقالت الكواري ان تعيينها يفتح بالتأكيد المجال امام النساء لدخول السلطة القضائية، معتبرة تعيينها بانه بمثابة التتويج لدعائم المشروع الاصلاحي لجلالة الملك، وانه يعكس مدى رغبة جلالته في المساواة بين الرجل والمرأة في كل المجالات.ورداً على سؤال عن تعيينها كقاضية احداث على عملها كعضو نيابة عامة، وعن الدوافع وراء اختيارها، أوضحت الكواري ان الدوافع وراء اختيارها كقاضية هي ضمن اطار السعي الحميد لجلالة الملك بإشراك المرأة ضمن تشكيل السلطة القضائية وخوضها العمل القضائي الذي كان مقصوراَ في السابق على الرجال.واضافت ان المرأة استطاعت اثبات وجودها في كافة المجالات مما جعلها قادرة على العمل في سلك القضاء، وبذلك تكون مملكة البحرين هي السباقة بين دول الخليج في تولي المرأة لمنصب القضاء.
وأعربت صاحبة السمو الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة عن خالص التمنيات للمرأة البحرينية لما تحققه من انجازات رائدة في مسيرة العمل الوطنية وتشهد كل الدعم بفضل الرؤية المستنيرة لقائد الإصلاح والتحديث حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى.جاء ذلك في برقية تهنئة بعثت بها صاحبة السمو رئيسة المجلس الأعلى للمرأة إلى القاضية منى جاسم محمد الكواري بمناسبة صدور الأمر الملكي السامي بتعيينها قاضيا بالمحكمة الكبرى المدنية لتكون بذلك أول امرأة خليجية تتقلد هذا المنصب الرفيع ومسجلة بذلك سابقة تعتبر الأولى من نوعها للمرأة البحرينية على هذا الصعيد، وتمنت سموها للقاضية منى الكواري كل توفيق ونجاح في مسيرة عملها الذي سيكون بإذن الله البداية الطيبة لتواجد المرأة البحرينية في السلك القضائي.وفي ذات الصعيد هنأت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة لولوة العوضي المرأة البحرينية لما حققته من انجازات يضاف إلى رصيد انجازاتها المتميزة وتبوؤها للمراكز القيادية التي تحققت بفضل المشروع الإصلاحي الوطني لجلالة عاهل البلاد المفدى وبهذا تكون المرأة البحرينية قد ترجمت خطوتها السياسية والمدنية لدى كافة سلطات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية.وقالت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة ان دخول المرأة البحرينية السلطة القضائية يعتبر حلم راود المرأة البحرينية طويلا وانجازا يستحق كل التقدير والعرفان للقيادة في مملكة البحرين والذي جاء كترجمة حقيقية لما تضمنه المشروع الإصلاحي الوطني لجلالة عاهل البلاد المفدى الذي يؤكد على نيل المرأة حقوقها في كل المجالات أسوة بالرجل ودون تمييز، لاسيما وان حصول المرأة البحرينية على هذا المنصب الرفيع يعتبر سابقة تسجل للمرأة الخليجية بحصول أول امرأة على هذا المنصب الرفيع في تاريخ البحرين. معربة عن أملها في أن تعطى المرأة الخليجية ذات الفرصة.وأعربت الأمين العام عن تفاؤلها بان تحصد المرأة البحرينية المزيد من النجاحات التي من شأنها أن تعزز من مسيرتها الجادة نحو سعيها للحصول على حقوقها ومساواتها في مختلف مناحي الحياة وفى كافة المجالات أسوة بالرجل.
القاضية الكواري في سطور:- منى جاسم محمد الكواري.- متزوجة ولديها أبن واحد- تشغل وظيفة وكيل للنائب العام منذ عام ٢٠٠٢م بموجب المرسوم الملكي الصادر في سنة ٢٠٠٢م.- حاصلة على درجة الليسانس في القانون عام ٠٠٠٢م.- حاصلة على دبلوم الدراسات العليا في القانون عام ٤٠٠٢ - ٥٠٠٢م.- تقوم حاليا باعداد رسالة الماجستير في القانون.مشاركاتها في الدورات والمؤتمرات التي مثلت خلالها مملكة البحرين منذ عملها بوظيفة وكيل للنائب العام: شاركت في مؤتمر المأة القانوني عام ٤٠٠٢م بعمّان في الأردن، اضافة لمشاركتها في الندوة الوطنية حول الملكية الفكرية عام ٥٠٠٢م بمملكة البحرين وندوة القانون التجاري والاقتصادي العالمي الحديث عام ٥٠٠٢م لمملكة البحرين.
____________________________________________________________________جريدة الايام - 7 يونيو 2006