كتب - حسن عبدالنبي:
انتقدت ممثلات عن الجمعيات النسائية ، الجمعيات السياسية "فهي تدعي دعم تمكين المرأة، بينما تخلو أماناتها العامة من النساء"، داعيات إلى الاقتداء بتجربة الأحزاب الفرنسية التي تخصص نسبة ٠٥٪ من المترشحين لمكاتبها وأماناتها العامة لأعضائها من النساء.
وأشرن إلى ان المرأة في البحرين وصلت للمراكز القيادية بسبب القرار السياسي، وتحركات المجلس الأعلى للمرأة، نافين وجود قطيعة بين جمعياتهن والجهات الرسمية، "فقنوات التواصل مفتوحة بين الجمعيات النسائية والجهات الرسمية بشأن مسألة التمكين".
وانتقدت رئيسة جمعية الحور النسائية شهناز ربيعي الجمعيات السياسية التي "تدعي دعم التمكين" بينما يسيطر الرجال على جميع مفاصل القرار فيها، معتقدة أن الإشكالية تكمن في الثقافة المجتمعية التي لا تنفك عنها تلك الجمعيات، "فهناك اعتقاد راسخ بأن الرجل هو الأكفأ في صنع القرار".
وأشارت إلى ما أسمته "تقارب المصالح" بين جمعيات سياسية إسلامية ومسؤولين في الدولة، تدفع باتجاه عدم تمكين المرأة وباتجاه شغل المناصب بأعضاء في تلك الجمعيات، لافتة إلى أن ذلك يعيق خطط التمكين التي تسعى إليه القيادة. واقترحت إنشاء جمعيات نسائية سياسية تنشغل فيها المرأة بالعمل السياسي، لتجاوز حالة الإقصاء الذي تعيشه في الجمعيات السياسية وخصوصا الإسلامية، مشيرة لتدني الوعي السياسي والحقوقي للمرأة، " ما يجعلها غير قادرة على التأثير في الرأي العام". ولفتت إلى أن عدم إدخال ثقافة المطالبة بحقوق المرأة في المناهج الدراسية ومقررات الجامعات، أثر على حصول المرأة على كامل حقوقها واستمرار التمييز ضدها في الوظائف، معلقة "وهذا أحد أسباب غياب ثقافة التمكين وأهميتها في عملية البناء والتنمية".
وعن أثر انشغال المرأة البحرينية بقضايا النساء في العالم العربي على حساب قضاياها قالت "صحيح أن قضايا المرأة في العالم أخذت مساحة كبيرة من العمل النسائي، إلا أن ذلك لم يؤثر على الهموم المحلية"، مواصلة " والدليل على ذلك نجاح المرأة في أهدافها، وبلوغ مناصب قيادية في الدولة كوزيرة، سفيرة، عضو مجلس شورى، وقاضية".
وعما إذا اثر عدم التواصل مع الجهات الرسمية على خطط وأزمنة تمكين المرأة أكدت ان قلة ارتباطهن بالجهات الرسمية لا يعني انزواءهن عن العمل مع الجهات الرسمية، بل لارتباطهن بشكل أكبر بالمجتمع، نافية أن يكون ذلك قد أثر على تمكين المرأة. كوتا... في الأحزاب وأكدت رئيسة جمعية المرأة المعاصرة فائزة الزياني أن الشعارات التي تطلقها الجمعيات السياسية حول تمكين المرأة غير صادقة، "وهي قول بلا فعل"، مبينة أنه ليست هنالك مساواة داخل هذه الجمعيات فيما يتعلق بتمثيلها في الأمانات العامة ومواقع صنع القرار. وبينت ان نصف المترشحين في انتخابات الأحزاب السياسية في فرنسا من العنصر النسائي، "وذلك لكي يصل أكبر عدد من النساء لتمثيل المصوتين داخل مكاتبها"، مقترحة أن يتم تحديد نسبة الثلث للمترشحات في انتخابات الجمعيات السياسية البحرينية".
وأشارت إلى أن المرأة في البحرين وصلت للمراكز القيادية بسبب القرار السياسي، وتحركات المجلس الأعلى للمرأة، داعية للعمل على كوتا نسائية حتى تصل للمراكز العليا في الدولة، "ولا يعني ذلك عدم كفاءتها أو خبرتها، إنما لإنصافها وتحقيق التمثيل المناسب لها كقوة مجتمعية بارزة".
واستدركت الزياني "مهما حصلت المرأة على خبرة وتميزت في عملها لن يتم تمكينها دون قرار سياسي" ، معللة وذلك بسبب التمييز الوظيفي الذي يمارس ضد المرأة، نتيجة للثقافة السائدة بقوامة الرجال وأفضليتهم على النساء في كل شيء". لجان لا نسمع عنها ومن جهتها قالت رئيسة جمعية المستقبل النسائية بشرى الهندي " الكل يعرف أن الجمعيات السياسية تعتمد أسلوب الانتخاب في اختيار أمانتها العامة، وان لم تصل المرأة فهنالك عدة أسباب"، مبينه أن الاتحاد النسائي رفع رؤيته حول حصة خاصة للمرأة داخل أمانتها من اجل دعمها. وفي تقييمها لأداء الأجنحة النسائية في الجمعيات السياسية قالت "إن تجربتها لازالت وليدة، وأن بانتظارها عمل كثير تقوم به من اجل تفعيل أجندتها وتحقيق بعض مطالبها"، مبينه أن بعض اللجان في الجمعيات السياسية لا يسمع عنها شيئا، وما تحتاجه الساحة كوادر نسائية سياسية تستطيع حمل الملفات على عاتقها وتضع خطط إستراتيجية لتفعيل التمكين".
وذكرت ان أغلب الجمعيات النسائية ممثلة في الإتحاد النسائي ولها قنوات اتصال مع الكثير من الجهات الرسمية بشأن التمكين وغيره، متابعة "وصحيح كان لنا موقف من وزارة التنمية لكن هذا لا يعني أننا لا نتعامل مع الوزارة أو الجهات الرسمية، فلنا قنوات ولكن بالمستوى الذي نحتاج إليه".
___________________________________________
جريدة الايام البحرينية