بوابة المرأة
 
ZAIN
 
 
أرسل لصديق طبع المقالة حفظ المقالة
خط كبير خط متوسط خط صغير
الاتحاد النسائي‮: ‬القضاء البحريني‮ ‬أنصف طموحاتنا

‬القضاء البحريني‮ ‬أنصف طموحاتناقال الاتحاد النسائي‮ ‬إن إشراك المرأة في‮ ‬مؤسسات المجتمع المدني‮ ‬يعد انتصارا لدستور مملكة البحرين‮.‬

وأصدر الاتحاد بيانا في‮ ‬مناسبة‮ ‬يوم المرأة العالمي‮ ‬تسلمت‮ ''‬الوطن‮'' ‬نسخة منه،‮ ‬وفيما‮ ‬يلي‮ ‬نصه‮:‬

‮''‬تأتي‮ ‬ذكرى الثامن من مارس هذا العام تحت شعار اعتمدته المنظمة العالمية‮ ''‬المرأة في‮ ‬مراكز صنع القرار والمجال السياسي‮''‬،‮ ‬وقد تحقق للجمعيات النسائية‮ (‬13جمعية نسائية‮) ‬إنجاز كبير تمثل في‮ ‬انتصار القضاء البحريني‮ ‬لحق الحركة النسائية في‮ ‬تأطير جهودها وتشكيل اتحادها وفق الرؤية التي‮ ‬ارتأتها عند وضعها النظام الأساسي،‮ ‬وقد استند الحكم على عدم تعارض هذا النظام مع نصوص دستور مملكة البحرين،‮ ‬واتفاقه مع توقيع البحرين على‮ ''‬اتفاقية السيداو‮'' ‬التي‮ ‬رتبت على المملكة التزامها بتقدم وضع المرأة ومسألة الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني‮.‬

إن الإنجاز الذي‮ ‬تحقق في‮ ‬28‮/‬2‮/‬‭,‬2006‮ ‬أي‮ ‬بعد ما‮ ‬يقارب خمس سنوات من رفع النظام الأساسي‮ ‬إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية سابقاً‮ (‬وزارة التنمية حالياً‮) ‬ليؤكد صحة تمسك الجمعيات النسائية بالرؤية التي‮ ‬أقرتها في‮ ‬نظامها وإصرارها على العمل وفق هذه الرؤية في‮ ‬تبني‮ ‬قضايا المرأة البحرينية والدفاع عن مكتسباتها،‮ ‬بعيداً‮ ‬عن التأويلات والتفسيرات الضيقة التي‮ ‬تريد تحجيم أنشطة هذه الجمعيات وتفريغها من أهدافها وحصرها في‮ ‬الجانب الخيري‮ ‬فقط‮.‬

إن هذا الإنصاف الذي‮ ‬تحقق للجمعيات بواسطة القضاء البحريني‮ ‬ليس موجها ضد أي‮ ‬طرف،‮ ‬وليس سجالاً‮ ‬مع أي‮ ‬جهة،‮ ‬وإنما هو طموحات حقيقية لمؤسسات أهلية تطوعية امتدت جذورها لما‮ ‬يزيد على الخمسين عاماً،‮ ‬وتعاقبت عليها أجيال من نساء مخلصات عملن من دون مقابل وعلى حساب راحتهن من أجل تحقيق وضع أفضل للمرأة والطفولة والمسنين في‮ ‬هذا المجتمع،‮ ‬وانطلقت أنشطتهن دائماً‮ ‬من حاجة المجتمع في‮ ‬كل مرحلة من المراحل‮.‬

عندما وضعت اللجنة التحضيرية نظامها الأساسي‮ ‬في‮ ‬1يونيو‮ (‬حزيران‮) ‬‭,‬2001‮ ‬ضمنته أنواعاً‮ ‬من العضوية تشمل شرائح كبيرة من النساء من خلال العضوية في‮ ‬جمعيات نسائية أو هيئات ولجان نسائية أو عضوية فردية،‮ ‬انطلاقاً‮ ‬من طموح أن‮ ‬يتسع هذا الاتحاد ليكون اتحاداً‮ ‬نوعياً‮ ‬لجنس النساء في‮ ‬مختلف مواقعهن ووظائفهن،‮ ‬من عاملة في‮ ‬مصانع الألبسة ومدرسة في‮ ‬رياض الأطفال إلى أكاديمية في‮ ‬الجامعة وصحافية وطبيبة وربة منزل،‮ ‬ومعبراً‮ ‬عن رؤاهن،‮ ‬وقد وافقنا على حذف هذه الأنواع من العضوية اعتقاداً‮ ‬منا أن ذلك سيعجل بمنح الترخيص للاتحاد النسائي،‮ ‬واستعضنا عن ذلك بالذهاب إلى مجلس الشورى لتثبيت عضوية الأفراد،‮ ‬وقد أقر مشكوراً‮ ‬هذه العضوية،‮ ‬واليوم تنطلق أصوات من مجلس النواب المنتخب بأنه لاحاجة للاتحادات بهذا النوع من العضوية في‮ ‬قانون الجمعيات الأهلية الجديد المطروح أمام مجلس النواب إمعاناً‮ ‬في‮ ‬التضييق على مؤسسات المجتمع المدني‮ ‬والحد من فضاء الحرية الذي‮ ‬تتحرك في‮ ‬إطاره،‮ ‬ونحن من هذا الحفل الكريم نتوجه إلى ممثلي‮ ‬الشعب بطلب دعم مؤسسات المجتمع المدني‮ ‬عبر توسيع فضاء الحريات العامة،‮ ‬والتخفيف من القيود المعيقة لأنشطة الجمعيات،‮ ‬والاسترشاد في‮ ‬ذلك بملاحظات الجمعيات الأهلية التي‮ ‬أبدتها على مسودة القانون المذكور ومن ضمنها ملاحظات الجمعيات النسائية وخصوصا فيما‮ ‬يتعلق بجواز انضمام الأفراد إلى الاتحادات النوعية‮.‬

إن الاتحاد النسائي‮ ‬البحريني‮ ‬ممثلاً‮ ‬للجمعيات النسائية‮ ‬يثمن لسمو رئيسة المجلس الأعلى للمرأة دعوتها الجمعيات النسائية في‮ ‬لقاء مفتوح للتحاور حول موضوع الشراكة بين الطرفين ويقدر طموحاتها العالية في‮ ‬عقد التحالفات بما‮ ‬يصب في‮ ‬تقدم وضع المرأة البحرينية،‮ ‬وهو ما تلتقي‮ ‬فيه مع الجمعيات النسائية من إيجاد آلية للتنسيق بين الطرفين بحيث تكون شراكة حقيقية تأخذ طريقها إلى التطبيق الفعلي‮ ‬وتحفظ للجمعيات حقها في‮ ‬التمثيل والعمل‮.‬

لا‮ ‬يكتمل احتفالنا بهذه المناسبة إلا بالتأكيد على أن من أولويات تمكين المرأة،‮ ‬اكتمال المنظومة التشريعية التي‮ ‬تحفظ حقوقها وتوفر جوًّا من الاستقرار والطمأنينة لها ولأسرتها،‮ ‬لتتمكن من العطاء في‮ ‬المجالات الأخرى،‮ ‬وعلى رأسها قانون الأحوال الشخصية المحال أخيراً‮ ‬من الحكومة إلى المجلس التشريعي،‮ ‬ونؤكد أهمية صدور قانون واحد لكلا الطائفتين تُفرد فيه أبواب للمسائل الخلافية،‮ ‬وأن صدور قانون لكل طائفة‮ ‬يشكل تعميقاً‮ ‬للانقسام في‮ ‬المجتمع‮.‬

إن الاتحاد النسائي‮ ‬البحريني‮ ‬وهو‮ ‬يدفع بالمشاركة النسائية للمرأة‮ ‬يرى أن نظام الحصة النسائية المحددة داخل هياكل الجمعيات السياسية وفي‮ ‬قوائمها الانتخابية،‮ ‬وفي‮ ‬قانون مباشرة الحقوق السياسية جدير بأن‮ ‬يساعد على تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص وعلى تواجد المرأة في‮ ‬المجالس المنتخبة ليتعرف الناخبون والمجتمع قاطبة على إسهاماتها وقدراتها في‮ ‬هذا المجال‮.‬

لايسعنا في‮ ‬الختام إلا تأكيد أننا نرى في‮ ‬استئناف وزارة التنمية للحكم القضائي‮ ‬بإشهار الاتحاد النسائي‮ ‬استمراراً‮ ‬لنهج التسويف والمماطلة في‮ ‬تعطيل العمل الموحد للجمعيات النسائية‮''.‬

_______________________________________________________________
جريدة الوطن - 8 مارس 2006



التعليقات
الإسم: *  
البريد الإلكتروني: *
التعليق:  *
 
 

 

تنوية: التعليقات خاصة باصحابها ولا تعبر عن رأي بوابة المرأة
 
   القائمة الرئيسية
الأخبار
 
قضايا المرأة و الطفولة
 
  
  
  
  
  
  
  
  
أنماط الحياة
 
ثقافة
 
مال وأعمال
 
سيدات ناجحات
 
تقارير المراسلين
 
المكتبة
 
تنمية
 
بوابة التعليم
 
مقابلات
 

 
لأفضل مشاهدة تحتاج إلى دقة عرض 1024x768 أو أكبر
بإستخدام متصفح مايكروسوفت© انترنت إكسبلورر إصدار رقم7
النسخة التجريبية - إن كانت لديكم ملاحظات فيرجى إرسالها إلى مدير الموقع info@womengateway.com
بوابة المرأة 2009 © جميع الحقوق محفوظة