أطلقت هيومن رايتس ووتش، المنظمة الدولية المعنية بمراقبة حال حقوق الإنسان في العالم، تقريرها الدولي العالمي لعام 2010، في كانون الثاني 2010، مؤكدة أن الحكومات هي المسؤولة عن أكثر انتهاكات حقوق الإنسان جسامة، وأنها قامت بتكثيف هجومها على المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية التي توثق هذه الانتهاكات.وتحت عنوان: "انتهاك حقوق المرضى:مشاركة مقدمي الخدمات الصحية في التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة"، كتب جوزيف أمون، مدير قسم الصحة وحقوق الإنسان في هيومن رايتس ووتش، عن "مشاركة الأطباء ومن سواهم من العاملين بالخدمات الطبية في عمليات التعذيب أو المعاملة القاسية واللاإنسانية بصورة عامة" في العديد من أنحاء العالم. مركزا على أن هذه المشاركة لم تعد مقتصرة على السجناء السياسيين أو جهود مكافحة الإرهاب، بل امتدت إلى داخل المحيط الطبي أو محيط إعاطة التأهيل، حيث يقوم مقدمي الخدمات الطبية في مراكز الرعاية الصحية ومراكز احتجاز الأحداث ودور رعاية الأيتام ومراكز علاج الإدمان، يقومون بحجب العلاج أو الانخراط في أساليب علاجية تسبب ألاما شديدة، وتفتقر لأي مبرر صحي، وبصورة مقصودة أو نتيجة للإهمال.واعتبر جوزيف أمون أن عدم القيام بفعل يجب القيام به، هو أيضا شكل من أشكال المشاركة في المعاملة اللاإنسانية. وقال: "وعلى الرغم من أن التعريف الدقيق لتعبير المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لم يبلغ بعد طور الصياغة، إلا أنه قد بات من الجلي إمكانية توجيهه صوب المحيط الطبي. فالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وهو أول المعاهدات الدولية التي تناولت صراحة مسألة التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، يقرر في مادته السابعة أنه "لا يجوزإخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة. وعلى وجه الخصوص، لايجوز إجراء أية تجربة طبية أو علمية على أحد دون رضاه الحر." كما أن المادة 16 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (إتفاقية مناهضة التعذيب)، إضافة إلى تفاسير المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ومقرر الإمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة تشير إلى أن تعبير المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة يغطي بحد أدنى "أساليب العلاج التي تتسبب بصورة متعمدة في معاناة شديدة، عقلية كانت أم عضوية، والتي يكون اتباعها في الحالة المعنية تحديداً أمراً غير مبرر." وانتقد بشدة فحوص "العذرية" للرجال والنساء الدارجة في بعض البلدان بهدف معرفة إن كان الرجل قد مارس الجنس المثلي، أو المرأة قد مارست الجنس العادي. وذكر أن مقدمي الخدمات الطبية في كل من مصر وليبيا والأردن قد انخرطوا في تلك الإجراءات "بمنأى عن العقاب".وأدان تشويه أعضاء الإناث التناسلية "الختان"، ذاكرا أن مقدمي الخدمات الصحية في كردستان العراق قد انخرطوا في كل من الإجراء الفعلي للختان، والترويج لمعلومات مغلوطة حوله. وتعرف منظمة الصحة العالمية تشويه أعضاء الإناث التناسلية بأنه كافة الممارسات "التي تتضمن إزالة جزئية أو كلية لظاهر الجهاز التناسلي الأنثوي أو إصابة الأعضاء التناسلية للأنثى بجرح لأسباب غير طبية."وكانت لجنة الأمم التحدة لحقوق الإنسان قد أعلنت أن تشويه أعضاء الإناث التناسلية يمثل خرقاً لمقررات الحماية ضد التعذيب أو ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، الواردة بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. كذلك أعلنت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب تكراراً أن ممارسات من قبيل تشويه أعضاء الإناث التناسلية تنتهك سلامة الفتيات والنساء البدنية وكرامتهن الإنسانية.وأفرد التقرير (حسب النسخة العربية) مساحة واسعة للولايات المتحدة الأمريكية، موردا الكثير من الأرقام ذات الدلالة. فيما كانت الأرقام قليلة أو معدومة في العديد من البلدان الأخرى، ومنها سورية! كذلك لم يتطرق التقرير إلى وضع المرأة والطفل في بعض البلدان مثل فلسطين، إسرائيل.وأشار التقرير إلى أن الدستور السوري يضمن المساواة بين الجنسين، إلا أن قانوني الأحوال الشخصية والعقوبات تتضمنان أحكاما تمييزية ضد النساء والفتيات. وأشار خاصة إلى "جرائم الشرف" والتعديل القانوني الذي جرى على المادة 548 من قانون العقوبات، فيما استند إلى "مرصد نساء سورية" بأنه قام بتوثيق ما لا يقل عن 12 حالة في عام 2009. ________نساء سورية