اختتمت بمقر المجلس الأعلى للمرأة ورشة عمل حول "تحليل الموازنات حسب احتياجات المرأة" التي نظمها المجلس الأعلى للمرأة بالتعاون مع وزارة المالية وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة (اليونيفيم) يومي الأربعاء والخميس الموافق 27 و 28 أغسطس 2008م.

 وتتناول هذه الورشة التي قامت بتنفيذها الأستاذة مايا مرسي منسقة برامج في صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة (اليونيفيم)، التعريف بالاتفاقيات الدولية والالتزامات العامة للدول فيما يتعلق بالمرأة والموازنة وتخصيص الموارد و الموازنات المستجيبة لاحتياجات المرأة، وصرحت الخبيرة مايا مرسي بأن هذه الورشة تهدف إلى رفع مستوى الوعي بين المعنيين من صناع القرار في قضايا إدماج المرأة في التنمية وأثاره على الموازنة، وترجمة التزامات الحكومة المتعلقة بقضايا إدماج المرأة في التنمية إلى التزامات قائمة في الموازنة.

 وتم خلال الورشة التي شارك فيها المعنيين والمختصين بشؤون إعداد الموازنات في عدد من وزارات المملكة، مناقشة العلاقة بين الموازنات المستجيبة لاحتياجات المرأة، ومميزات وضع موازنات تأخذ احتياجات المرأة في الاعتبار، كما تم التعرف على الأدوات الممكن استخدامها في مرحلة ما قبل إعداد الموازنة وبعدها، بالإضافة إلى أدوات تحليل الموازنة المستجيبة لاحتياجات المرأة. 

 تأتي هذه الورشة تفعيلا لبروتوكول التعاون بين المجلس الأعلى للمرأة ووزارة المالية والموقع في 28 فبراير 2006 والذي ينص على أن يعمل الطرفان على تنظيم الفعاليات والبرامج المشتركة التي تهدف إلى تطوير المرأة في المجتمع وتعزيز مشاركتها.

 ويذكر أن معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية قد أصدر تعميما بتاريخ 7 يوليو 2008م بخصوص التعليمات الخاصة بمراجعة التقديرات المطلوبة للميزانية العامة للدولة للسنوات المالية 2009-2012 (الفقرة رقم 7) التي تنص على "مراعاة أن يكون للميزانيات المقدرة انعكاس واضح للرؤية الاقتصادية للبحرين 2030، وللخطة الوطنية لتنفيذ إستراتيجية النهوض بالمرأة البحرينية، وللموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي، وذلك مع الالتزام بالسياسات العامة لإعداد وتنفيذ ورقابة الميزانية العامة للدولة للسنوات المالية 2009-2012".