يصادف الثاني والعشرون من أغسطس 2008 الذكرى السابعة لإنشاء المجلس الأعلى للمرأة كمؤسسة رسمية معنية بشئون المرأة البحرينية برئاسة صاحبة السمو الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك مملكة البحرين.

 وقد حدد الأمر الأميري رقم(44) لعام 2001م الصادر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين حفظه الله ورعاه اختصاصات المجلس التي تتلخص في إبداء الرأي والبت في الأمور المرتبطة بمركز المرأة بصفة مباشرة أو غير مباشرة، وتمكين المرأة من أداء دورها في الحياة العامة، وضع مشروع خطة وطنية للنهوض بالمرأة وحل المشكلات التي تواجهها في كافة المجالات، وتفعيل المبادئ الواردة في ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين فيما يتعلق بالمرأة، بالإضافة إلى توعية المجتمع بدور المرأة وبحقوقها وواجباتها.
ولعله من المناسب في ذكرى مرور سبع سنوات على إنشاء المجلس الأعلى للمرأة استعراض أهم ما تم انجازه من أنشطة وفعاليات تمت على مختلف الأصعدة تنفيذا لاختصاصات المجلس وذلك سعيا لتحقيق رسالة المجلس ورؤيته بان المرأة شريك جدير في بناء الدولة ونموها إلى جانب تحقيق الالتزامات الدولية لمملكة البحرين .

 دوليا:
"التقرير الأول والثاني لمملكة البحرين بشأن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو)" والتقرير التكميلي

فقد انتهى المجلس الأعلى للمرأة من إعداد "التقرير الأول والثاني لمملكة البحرين بشأن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو)" والتقرير التكميلي الذي تضمن تحديثا للبيانات والمعلومات التي تضمنتها التقرير الأول والثاني. حيث تستعد مملكة البحرين لمناقشة التقرير أمام اللجنة المعنية بالأمم المتحدة في نهاية شهر أكتوبر المقبل.

وقد شكل المجلس الأعلى للمرأة وفد مملكة البحرين المعني بمناقشة التقرير الذي يضم في عضويته ممثلين عن الجهات الرسمية والأهلية التي شاركت وساهمت في فرق العمل المعنية بتوفير البيانات والمعلومات المطلوبة والصياغة الأولية للتقرير الذي تطرق إلى بيان الواقع الفعلي لمركز المرأة البحرينية في التشريعات والتدابير منتهياً إلى بيان التحديات التي تواجه تنمية دور المرأة واقتراح التدابير المناسبة لمواجهة هذه التحديات.   

وقد تميز هذا التقرير الوطني باعتماده لمنهجية علمية وعملية مبنية في أساسها على ملاحظات اللجنة المعنية بالأمم المتحدة على التقارير الدولية الأخرى وعملت هذه المنهجية على ترسيخ المبادئ العامة الاسترشادية للجنة المختصة.

وجدير بالذكر أن مملكة البحرين قد انضمت إلى اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) بتاريخ18/6/2002م وبدء النفاذ بتاريخ 18/7/2002م، حيث قام المجلس الأعلى للمرأة بالإجراءات التالية لإعداد التقرير الرسمي لاتفاقية (السيداو):-

تشكيل فرق العمل الوطنية :

•  بناءا على توجيهات صاحبة السمو رئيسة المجلس الأعلى للمرأة تم تشكيل فرق عمل وطنية يمثلون ما يقارب 28 جهة من المؤسسات الرسمية والأهلية للمشاركة في إعداد التقرير.
•  قامت الأمانة العامة بمخاطبة الجهات ذات العلاقة في المملكة (الرسمية والأهلية) بشكل رسمي لترشيح من يمثلها للمشاركة في إعداد التقرير.
•  قامت فرق العمل بمهمة جمع البيانات عن وضع المرأة وإعداد التقارير الأولية المتعلقة بالجزء العملي من التقرير المرتبطة بمواد الاتفاقية.

منهجية إعداد التقرير الوطني:

•  تكليف عدد من الخبراء المختصين لصياغة التقارير الأولية.
•  الاستفادة من الخبرة الدولية.
•  الاستهداء بالأدلة الاسترشادية الموضوعة من قبل لجنة التمييز بالأمم المتحدة ومن أهمها مطابقة التشريعات للواقع العملي.
•  الإطلاع على أدلة وتقارير ذات علاقة بالموضوع.
•  الإطلاع على تقارير مقدمة وعلى ملاحظات لجنة التمييز حولها.
•  المشاركة في مناقشات لجنة التمييز.

إدماج احتياجات المرأة في خطط وبرامج عمل الحكومة
المؤتمر الوطني حول إدماج النوع الاجتماعي في التنمية

وتنفيذا لالتزامات مملكة البحرين للأهداف الإنمائية للألفية في تحقيق المساواة بين الجنسين نظم المجلس الأعلى للمرأة برعاية سامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة "المؤتمر الوطني حول إدماج النوع الاجتماعي في التنمية" خلال الفترة 9 – 10 يونيو 2008م تحت شعار (شراكة عادلة بين المرأة والرجل .. كيف ؟ )
ويهدف المؤتمر إلى التوعية والتعريف بمفهوم النوع الاجتماعي وكيفية التخطيط  والتحليل لتنفيذ خطط  وبرامج الوزارات على أساس النوع الاجتماعي والمداخل المستخدمة لدمج احتياجات المرأة في عملية التنمية تمهيدا لإدماج احتياجات المرأة في خطط وبرامج الحكومة، كما يهدف المؤتمر إلى:

•  خلق وعي بالموضوع وبأهميته لتحقيق الانجاز الناجح لعملية تنمية المجتمع كله رجاله ونساءه.
•  رفع قدرات المسئولين عن التخطيط وصنع السياسات بصفة عامة وتخطيط الموازنات بصفة خاصة بإكسابهم مهارات تضمين احتياجات المرأة في النظم والهياكل والسياسات والبرامج والمشروعات والموازنات.
•  تبادل خبرات مع آليات وطنية للمرأة خاضت تجربة إدماج احتياجات المرأة وذلك للتعرف على أهم الفرص وأكبر التحديات وللتعرف كذلك من خلال الدروس المستفادة على أهم عوامل نجاح وأسباب فشل مثل هذا البرنامج في عمل المجلس الأعلى للمرأة في الموضوع.
  وقد تم خلال المؤتمر عرض عدة أوراق عمل تبين موقف الشريعة الإسلامية من إدماج احتياجات المرأة والموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي وتجارب بعض الدول العربية في هذا المجال.
  وقد شارك في هذا المؤتمر عدد من الوزارات والمؤسسات الرسمية والحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني وقادة الرأي من علماء ورجال الدين وأهل الصحافة والإعلام، كما شارك من خارج البحرين عدد من المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية.

 وقد خلصت جلسات المؤتمر وما دار خلالها من نقاشات مستفيضة ومقترحات مقدمة من الحاضرين إلى طرح جملة من التوصيات التي تمثل إطار عاما يمكن الاستناد إليه في صياغة خطة عمل لإدماج احتياجات المرأة ومنها:

•  دراسة ومراجعة لواقع موازنات المؤسسات الرسمية في البحرين للتعرف على مدى استجابتها حاليا لاحتياجات المرأة كأحد الفئات الأساسية في المجتمع.
•  العمل مع أصحاب القرار في الوزارات والمؤسسات الحكومية للتعاون بهدف إدماج الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة في برامجها، والتنسيق مع الوزارات المختصة وتحفيزها على إدماج احتياجات المرأة في برامجها وموازناتها.
•  ضرورة تخصيص الموارد اللازمة لوضع هذه الخطط والآليات موضع التنفيذ
•  تبني الجهات المعنية إلى منهجية إعداد المؤشرات والمعلومات والإحصائيات المستجيبة لإدماج احتياجات المرأة في خطط وبرامج الحكومة.
•  تبني منهجية إعداد موازنات مستجيبة لإدماج احتياجات المرأة في خطط وبرامج الحكومة.
•  بناء القدرات وإعداد الكوادر الفنية المتخصصة في مجال إدماج احتياجات المرأة في خطط وبرامج الحكومة من بين العاملين في الوزارات وتدريبهم على أساليب تطبيق منهجيات إدماج النوع الاجتماعي.
•  ضرورة العمل على التشبيك مع البرلمان وإمداده بالمعلومات والمؤشرات اللازمة.
•  بناء قدرات المنظمات غير الحكومية والجمعيات الأهلية وتفعيل دورها المجتمعي في التوعية بمفاهيم ومنهجيات إدماج احتياجات المرأة في خطط وبرامج الحكومة.
•  عقد ورش عمل تستهدف المسئولين والعاملين في الأقسام المعنية بالتخطيط والبرمجة في الوزارات والهيئات الحكومية بغرض إكسابهم مهارات التخطيط وفق منظور إدماج احتياجات المرأة في خطط وبرامج الحكومة.
•  تفعيل دور الإعلام بنشر ثقافة النوع الاجتماعي والتوعية بأهمية إدماجه في السياسات والخطط .

محليا:
تنفيذ الخطة الوطنية لإستراتيجية النهوض بالمرأة البحرينية

فبعد تدشين الإستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية واعتماد الخطة الوطنية لتنفيذ هذه الإستراتيجية، واعتماد الآليات المناسبة لتفعيلها من خلال التعاون والتنسيق مع المؤسسات الرسمية والأهلية عبر التوقيع على بروتوكولات تعاون لتنفيذ الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية. حدد المجلس الأعلى للمرأة أولويات عملة التي تمثلت في محاور التمكين الاقتصادي والاستقرار الأسري وصنع القرار نظرا لما تمثله من أهمية تستدعي التركيز عليها في هذه المرحلة لتعزيز دور المرأة في عملية التنمية الشاملة.

محور التمكين الاقتصادي
في إطار تنفيذ الخطة الوطنية لإستراتيجية النهوض بالمرأة البحرينية، دشن المجلس الأعلى للمرأة عدد من البرامج والمشاريع تستهدف تعزيز الإمكانيات الاقتصادية للمرأة البحرينية ودعمها وتوجيهها نحو إنشاء مؤسسات صغيرة.

البرامج والمشاريع

• مشروع الخياطة والتصميم:
بدأ المجلس الأعلى للمرأة بالتعاون مع صندوق العمل "مشروع الخياطة والتصميم" الذي يهدف إلى تدريب وتأهيل عدد من العاملات المسرحات من المصانع والباحثات عن العمل في مجال الخياطة والتفصيل والتطريز ، ومن ثم تقديم الدعم المناسب من خلال توفير الأجهزة اللازمة لتكون قادة على إدارة مشاريع صغيرة في هذا المجال والعمل من المنزل لتصل إلى إنشاء مشاغل للخياطة والتصميم وبالتالي إتاحة الفرصة لها لتكون ذات دور أساسي في تنمية وتطوير الاقتصاد الوطني.

• مشروع المواصلات:
كما بدء المجلس الأعلى للمرأة بالتعاون مع صندوق العمل الإعلان عن "مشروع المواصلات" الذي يعتبر من أحد مشاريع محور التمكين الاقتصادي للمرأة ضمن الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية ويهدف إلى تدريب وتأهيل الباحثات عن العمل من النساء وتمكينهن من إدارة مشاريع صغيرة في مجال المواصلات، من خلال تقديم برامج التدريب والتأهيل اللازمة للراغبات من النساء في العمل في هذا المجال وتقديم التسهيلات اللازمة لامتلاكهن حافلات نقل جماعي لإدارة هذا المشروع، وبالتالي خلق فرص عمل جديدة لهؤلاء النساء ورفع مستواهن المعيشي.

• مركز تنمية قدرات المرأة البحرينية:
 ويعتبر مشروع مركز تنمية قدرات المرأة أحد أهم مشاريع محور التمكين الاقتصادي للمرأة الذي يهدف إلى تنمية مهارات المرأة على إدارة المشاريع والعمل الحر وإعطائها فرصة للنجاح وتوفير البيئة الملائمة لها وحمايتها في المراحل الأولى، كما يهدف إلى تقديم الخدمات التدريبية والاستشارية لدعم المهارات والإبداعات لدى النساء أصحاب المشاريع الصغيرة وتحسين أداء العمل.

 ويسعى المركز إلى دعم ومساندة المؤسسات الريادية متناهية الصغر على مواجهة صعوبات التحول إلى مشاريع صغيرة أو متوسطة وتقليل تكاليف التأسيس، وترويج ثقافة الريادة والإبداع والابتكار لدى المرأة وإظهار القدرات الإبداعية الكامنة وترجمتها إلى مشاريع إنتاجية متميزة.

وجدير بالذكر أن المجلس الأعلى للمرأة يسعى مع جهات محلية وأخرى دولية للبدء بتأسيس وإنشاء مركز متكامل لتنمية قدرات المرأة البحرينية اقتصاديا من خلال تقديم الآليات والبرامج اللازمة من خدمات تدريبية واستشارية من شأنها أن تساهم في تعزيز مركز المرأة البحرينية لتكون قادرة على إدارة العمل الاقتصادي.

محور المرأة وصنع القرار :

 جائزة صاحبة السمو الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة
 لتمكين المرأة البحرينية
 
فقد اعلنت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة عن الدورة الثانية لجائزة صاحبة السمو الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتمكين المرأة البحرينية 2008، حيث تم البدء في تلقي طلبات المشاركة في الجائزة من قبل المؤسسات الحكومية والرسمية التي أبدت اهتماما بالغا للمشاركة بهذه الجائزة، كما تم عقد اجتماعات مع بعض المؤسسات التي أبدت رغبتها في الحصول على المزيد من التفاصيل بشأن المعلومات والبيانات المطلوبة في الاستمارة.

وتهدف الجائزة  إلى تشجيع الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة على دعم وتمكين المرأة البحرينية العاملة وزيادة نسبة تأهيل وتدريب المرأة وإدماجها في خطط التنمية الوطنية وتحقيق أعلى المستويات في تبوأ المرأة للمراكز القيادية والتنفيذية وصنع القرار ، والتزامها بسياسة عدم التمييز ضد المرأة .

وقد اعتمدت لجنة الجائزة -التي تضم في عضويتها ممثلين عن مختلف الجهات الرسمية والأهلية وأصحاب القرار وعدد من المتخصصين في مختلف المجالات-
معايير التأهل للفوز بالجائزة وتتمثل في: نسبة العاملات من النساء في المؤسسة لإجمالي عدد العاملين،ونسبة مشاركة النساء في المراكز القيادية ومواقع صنع القرار، إضافة إلى التزام المؤسسة بتوفير فرص التدريب والتمكين لرفع الكفاءة المهنية للمرأة، وتبني المؤسسة للمتفوقات دراسياً وأكاديمياً، والالتزام بإشراك المرأة في الوفود والمؤتمرات والفعاليات الخارجية واللجان الرسمية واللجان الخاصة، ومدى توفير خدمات مساندة للمرأة العاملة، ومساهمة المؤسسة في أنشطة المجتمع الموجهة للمرأة،والنهوض بالمرأة في مجال العلوم والأبحاث.

مبادرة صاحبة السمو لتكريم المرأة البحرينية

في إطار حرص واهتمام صاحبة السمو الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، لإبراز جهود المرأة البحرينية التي تميزت وأثبتت جدارتها في العديد من المجالات ودعمها لتحقيق المزيد من الانجازات في مسيرة المرأة البحرينية التي شهدت تطورا كبيرا منذ تدشين صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى لمشروعه الاصلاحي، تم الإعلان عن مبادرة صاحبة السمو الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتكريم المرأة البحرينية حيث تم تكريم أربع سيدات بحرينيات متميزات وذلك تكريما لجهودهن المتميزة في عدد من المجالات وذلك في 25 فبراير 2008م، وقد تفضلت سموها بتكريم كل من:

•  الدكتورة جيهان العمران في مجال العلوم والثقافة والآداب.
•  السيدة نجلاء محمد الشيراوي في المجال المهني.
•  السيدة شريفة سالم مبارك في مجال الأمومة والطفولة.
•  الآنسة شريفة المالكي في مجال العمل التطوعي.

وتهدف هذه المبادرة إلى تشجيع وإبراز الطاقات والكفاءات البحرينية المتميزة في مختلف المجالات، وفقا لمعايير وشروط تم اعتمادها تتلخص في التالي:

أولا: في مجال العمل التطوعي:

•  تحقيق إنجازات رائدة في مجالات العمل الاجتماعي والخيري لخدمة قضايا المرأة سواء من خلال العمل التطوعي الجماعي أو من خلال العطاء الفردي.
•  المبادرة على صعيد تأسيس ووضع نظام عمل هيئة اجتماعية لها دور ريادي بالمجتمع لخدمة قضايا المرأة.
•  تواصل الجهود في مجال خدمة قضايا المجتمع بشكل عام والمرأة بشكل خاص.
•  تبني قضايا مجتمعية ساهمت في تقديم حلول عملية انعكست إيجابا على برامج تمكين المرأة على صعيد الاستقرار الأسري.

ثانيا: في المجال المهني:

•  الإبداع والتميز في مجال العمل المهني من خلال المساهمة في تطوير العمل.
•  القدرة على التغلب على المعوقات وتوظيف الفرص المتاحة لتحقيق وضعا مهنيا متميزا للمرأة عامة.
•  تدشين مشاريع اقتصادية متميزة ساهمت في برامج تمكين المرأة اقتصاديا.
•  المساهمة في إعداد الأبحاث العلمية المتعلقة بالمجال المهني.
•  العضوية في المنظمات أو الاتحادات الدولية أو الإقليمية المتخصصة.

ثالثا: في مجال العلوم والفنون والثقافة والآداب:

•  الإبداع والتميز في مجال العلوم والفنون والثقافة والآداب من خلال المساهمة الملموسة في إثراء هذه المجالات.
•  إبراز صورة مملكة البحرين في المحافل الدولية عن طريق الجهود الفردية.
•  الحفاظ على التراث البحريني في إطار الثقافة والفنون والآداب.

رابعا: في مجال الأمومة والطفولة:

•  التوفيق بين الواجبات الأسرية والعمل في خدمة المجتمع.
•  إبراز صورة نموذجية للمرأة الأم والحاضنة والمعيلة من خلال تحقيق أحسن صورة للتوافق الأسري بين أفراد العائلة.
•  تسخير الثقافة الشخصية والخبرة الذاتية لخدمة الأسرة.

وسيكون هذا البرنامج دورياً بهدف إبراز نماذج نسائية تسعى إلى التميز عبر ما تقوم به من جهود تجاه بناء الوطن ونمائه.

برنامج التمكين السياسي

ويعتبر برنامج التمكين السياسي للمرأة البحرينية الذي تم إعداده بمشاركة مجتمعية بقصد زيادة الوعي بأهمية مشاركة المرأة في الشأن العام والسياسي وتنفيذه بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حيث يعتبر أول برنامج وطني يحظى بهذا الدعم الدولي تمثل في تقديم الدعم الفني والمعنوي لكافة النساء الراغبات في الترشح للانتخابات النيابية والبلدية2006م وذلك تنفيذا للمادة الرابعة من اتفاقية (السيداو).

وقد أثمر البرنامج عن:

•  رفع نسبة المشاركة بالنسبة للنساء كمرشحات وناخبات، حيث ترشحت (18) سيدة للمجلس النيابي و (5) سيدات للمجالس البلدية.
•  منافسة المرشحون الرجال في بعض الدوائر الانتخابية.
•  زيادة الوعي بأهمية مشاركة المرأة ودعم الرجل للمرأة وبدليل قيادة الرجال للحملات الانتخابية للنساء.

ويعمل المجلس على تطوير البرنامج من خلال الآليات المناسبة عبر:

•  تقييم برنامج التمكين السياسي عبر دراسة تقييم ينفذها برنامج الأمم المتحدة UNDP  وستكون توصيات هذه الدراسة خطة العمل لمواصلة تطوير برنامج التمكين السياسي، وتفعيل التعاون مع المؤسسة الرسمية المعنية بالتنمية السياسية اليوم في البحرين وهو معهد البحرين للتنمية السياسية وبيان دور القوى المحركة والداعمة لنجاح المرأة في عملية المشاركة السياسية من مؤسسات المجتمع المدني أو الدينية أو الإعلامية.
•  تم تخصيص عدد من المنح الدراسية للمشاركات في برنامج التمكين السياسي لدراسة دبلوم التنمية السياسية الذي ينفذه معهد البحرين للتنمية السياسية.
•  تنظيم ورش العمل الخاصة بالتمكين السياسي وتعزيز المشاركات في الفعاليات المحلية والخارجية ذات العلاقة بالعمل النيابي البرلماني وذلك بقصد التعرف على التجارب الدولية وإثراء المشاركة النسائية على هذا الصعيد.

محور الاستقرار الأسري :
 ويعتبر محور الاستقرار الأسري من أولويات عمل المجلس الأعلى للمرأة منذ تأسيسه تفعيلا لاختصاصاته من خلال تقديم الاقتراحات بتعديل التشريعات المتعلقة بالمرأة والتوصية باقتراح القوانين والقرارات اللازمة للنهوض بالمرأة وحل المشكلات التي تواجهها في كافة المجالات .

وجاء انشاء مركز شكاوى المرأة بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة كإحدى القنوات الرئيسية للتواصل المباشر مع المرأة البحرينية من خلال ما يقوم به من جهود ومساعي لدى مختلف المؤسسات الرسمية والأهلية لتوفير الاستقرار الأسري المنشود للمرأة البحرينية ، وتمثل ذلك فيمايلي:-

•  تقديم المساعدة القانونية المجانية للمرأة.
•  فتح مكاتب تلقي شكاوى المرأة بمحافظات المملكة.
•  تخصيص المراكز الاجتماعية كمقر للقاء الوالدين بأبنائهم.
•  كفالة حق المرأة المطلقة الحاضنة من الانتفاع بالخدمات الإسكانية.
•  تعديل وثيقة الزواج من خلال إضافة مساحات لشروط الزوجين.
•  تعديل قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية.
•  إضفاء صفة الاستعجال على قضايا الأسرة.
•  تفعيل قانون صندوق النفقة.
•  زيادة عدد المحاكم الشرعية.
•  العمل على تعديل قانون الجنسية.

منح الجنسية لأبناء المرأة البحرينية المتزوجة من غير البحريني

يعمل المجلس الأعلى للمرأة من خلال مركز شكاوى المرأة بشكل مباشر على تلقي طلبات الجنسية لأبناء المرأة البحرينية في ظل سعيه إلى تعديل قانون الجنسية بما يضمن حصول أبناء المرأة البحرينية على الجنسية استهداءً بتجارب بعض الدول العربية وبمراعاة الشروط والضوابط التي يقتضيها هذا المنح. خصوصا بعد أن صدرت موافقة حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى على تشكيل لجنة مشتركة مع إدارة الهجرة والجوازات للنظر في طلبات الجنسية التي تتقدم بها المرأة البحرينية لأبنائها وتعمل على رفع تقاريرها إلى الديوان الملكي، وذلك بقصد الوصول إلى الاقتراح المناسب لحل مشكلة هذه الفئة من النساء. وتم في هذا الصدد :
• رفع قائمة بالطلبات مستوفية للشروط التي تم التوافق عليها مع الإدارة المختصة إلى الديوان الملكي بعد دراسة كل حالة على حدة وبشكل يراعي حقوق المرأة البحرينية وأبنائها ومبدأ سيادة الدولة وخصوصية المجتمع البحريني، وبموجب قائمة أولى تم رفعها وبمكرمة ملكية من جلالة الملك عاهل البلاد المفدى تم منح 372 من أبناء البحرينيات الجنسية البحرينية.
• يتم العمل حالياً على إعداد قائمة ثانية حيث عمل مركز الشكاوى وفقاً لاختصاصه على دراسة ومتابعة 1632 طلباً للجنسية البحرينية لــ 2662 ابن وابنه من أبناء البحرينيات منذ العام 2004 وحتى 2007، بالإضافة إلى 397 طلباً للعام 2008 لا زال قيد الدراسة والتحديث.
• قامت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة بمخاطبة الجهات الرسمية بقصد تسهيل وتسيير معاملات هذه الفئة وحصولها على الخدمات الأساسية.

الدراسات والبحوث

تفعيلا لاختصاصات المجلس الأعلى للمرأة بإنشاء مركز توثيق لجمع البيانات والدراسات والبحوث المتعلقة بالمرأة وإجراء البحوث والدراسات في هذا المجال، بدأت إدارة الدراسات والبحوث بالمجلس بتفعيل مكتبة الأمانة العامة لتكون نواة مركز معلومات متكامل عن المرأة البحرينية.
 كما بدأت إدارة الدراسات والبحوث بتنفيذ العديد من الدراسات والبحوث حيث تعمل حاليا على تنفيذ الدراسات التالية:

1.  تأثير الطلاق على الأبناء.
2.  واقع المرأة المسنة في البحرين.
3.  تقييم التجربة الانتخابية للمرأة البحرينية في الانتخابات البرلمانية.
4.  المرأة والفقر.

كما قام المجلس الأعلى للمرأة بتنفيذ عدد من الدراسات والبحوث التي تهدف إلى دراسة أوضاع المرأة البحرينية، وذلك لاعتماد المجلس الأعلى للمرأة ومنذ إنشائه على أسلوب المنهجية العلمية في إصدار توصياته بالتعاون مع كل من:

1.  مركز الخليج للدراسات الإستراتيجية.
2.  مركز البحرين للدراسات والبحوث.
3.  مركز بحوث ودراسات المرأة والإعلام – كلية الإعلام – جامعة القاهرة.
4.  جامعة البحرين.

دورات وورش عمل

نظمت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة عدة دورات تدريبية وتوعوية وورش عمل وذلك في إطار تنفيذها للخطة الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية:

•  سلسلة دورات ورش توعوية حول اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) وذلك خلال الفترة أكتوبر2007-مارس2008.
•  "الحماية الجنائية للمرأة" وذلك خلال الفترة 10-11 ديسمبر2007.
•  "فن الاستماع" وذلك خلال الفترة 3-5 فبراير2008 ومن 10-12 فبراير2008.
•  ثقافة النوع الاجتماعي بين الشباب في دول الخليج وذلك خلال الفترة   9-13مارس  2008.
•  آليات البحث العلمي ومتطلبات التحليل الإحصائي وذلك خلال الفترة 10-13 مارس 2008.
•  "المائدة المستديرة حول مؤشرات النوع الاجتماعي" خلال الفترة من 12-13 مارس2008 وذلك بمقر المجلس الأعلى للمرأة.
•  "كيفية إدماج النوع الاجتماعي في الإعلام" خلال الفترة من 23 -26 مارس2008
•  " الوضع الأسري بعد الانفصال(للنساء)" وذلك خلال الفترة 24 -25 مارس2008 .
•  "الوضع الأسري بعد الانفصال (للرجال) "وذلك خلال الفترة 31مارس-1 أبريل 2008.
•  "الدفاع المدني لحالات الطوارئ" وذلك في 2 أبريل 2008
•  "كيفية إعداد البرامج والمشاريع لدى الجمعيات واللجان النسائية في مؤسسات المجتمع المدني" وذلك خلال الفترة 13-14 أبريل 2008.
•  " وضع المرأة في ضوء قانون الخدمة المدنية الجديد" وذلك21 في أبريل2008.
•  القيادة الإدارية وفن صناعة القرار تحت عنوان "المرأة قادرة على صناعة القرار الجيد والرشيد"وذلك خلال الفترة 5-7 مايو 2008.
•  القيادة الإدارية وفن صناعة القرار تحت عنوان تنمية المهارات الإدارية للمرأة بين الأعلى للمرأة ووزارة المالية وذلك خلال الفترة 27 – 29 مايو 2008.

برنامج الشباب

يعتبر برنامج الشباب أحد البرامج الهامة يعتمدها المجلس إيمانا بقدرة الشباب  (من الجنسين) على العطاء وخدمة قضايا المرأة والمجتمع كونهم الفئة الأكبر في المجتمع البحريني. ويعنى البرنامج بقضايا الشباب وتمكينهم من أداء دورهم الفاعل في بناء وتنمية المجتمع ودعم قضايا المرأة باعتبارهم قادة العمل النسائي في المستقبل بمملكة البحرين.
ومن خلال برنامج الشباب التابع للأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة أصبح للمجلس كيان شبابي يختص بالقضايا الهامة.

ومن أهم برامج وفعاليات برنامج الشباب:
1. البرنامج التطوعي الأول "نتبنى بيتك Adopt a House /":
تفعيلا لمبدأ " نشر ثقافة العمل التطوعي" وتنفيذا لمخرجات "ملتقى الشباب العربي والعمل التطوعي"الذي عقد في العاصمة السورية دمشق خلال الفترة من 10-13 يوليو 2007. قام أعضاء لجنة الشباب التابعة للأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة بمملكة البحرين بتدشين برنامج يهدف إلى تفعيل العمل التطوعي وبث روح العمل الجماعي لدى الشباب في مملكة البحرين. من خلال قيام عدد من الشباب المتطوعين (من أعضاء لجنة الشباب وشباب آخرون متطوعين) بإعادة ترتيب وتنظيم وصيانة بيوت بعض الأسر البحرينية ( وبالأخص الأسرة التي ليس لها عائل كأن تكون المرأة مطلقة أو أرملة ).

ويهدف هذا البرنامج إلى:

1. نشر ثقافة العمل التطوعي بين أفراد المجتمع.
2.  غرس مبدأ المشاركة الاجتماعية في نفوس الشباب بإتاحة الفرصة لاقتراح وتنفيذ الحلول المناسبة للمساهمة في تنمية المجتمع المحلي.

طبيعة عمل البرنامج:

• إعادة تنظيم وترتيب وإصلاح بعض غرف المنازل والجدران الداخلية والخارجية.
•  تجديد وترتيب الأثاث. 
•  القيام بأعمال الصباغة والديكور.
•  توفير وتزويد الأسرة بالاحتياجات الضرورية من أجهزه ومعدات وغيرها.
•  تزويد الشباب المحتاجين بأجهزة حاسوب آلي وطابعات وخط إنترنت.

2. البرنامج التطوعي الثاني "خدمة المجتمع" :
هو برنامج قامت بتطبيقه وزارة التربية والتعليم على طلبة المرحلة الثانوية منذ ثلاثة أعوام كساعات عمل للمشاركة في القيام بأعمال تطوعية مجموعها 60 ساعة منها 30 ساعة داخل المدرسة و30 ساعة خارج المدرسة ومطلوب إنجازها شرط للحصول على شهادة الثانوية العامة بمملكة البحرين، ويهدف إلى تكوين مواطن فعال يشارك بإيجابية في خدمة مجتمعة ويحمل تلك المبادئ  طوال حياته إنطلاقاً من محور التعليم مدى الحياة، وهو أحد المحاور الأساسية التي استندت عليها وثيقة تطوير التعليم الثانوي 2005 في مملكة البحرين. 
ويأتي تعاون برنامج الشباب مع وزارة التربية والتعليم تفعيلا لإستراتيجية الشباب العربي لدعم دور المرأة العربية 2006 وتنفيذاً لتوصيات لقاء الشباب في سوريا التطوع إنسانيتي والبناء مسئوليتي2007، حيث تـقـدم برنامج الشباب بإقتراح التعاون مع وزارة التربية والتعليم لتطوير برنامج خدمة المجتمع الذي يلزم الطالب في المرحلة الثانوية إتمام 60 ساعة عمل في أحد مجالات العمل التطوعي لخدمة أو تطوير المجتمع، والذي سوف يتحقق من خلاله عـدد من وهي:

ـ تنمية روح المواطنة لدى الشباب والانتماء لهذا المجتمع.
ـ مد جسور الثقة بين المجتمع والشباب عن طريق فتح قنوات إتصال فاعلة تُـقدر دور الشباب وتنمي لديهم الشعور بالانتماء.
وتنفيذ توصيات لقاء الشباب في سوريا التطوع إنسانيتي والبناء مسئوليتي2007.

3. حوار الشباب العربي الغربي حول المرأة العربية والغربية:
شارك أعضاء برنامج الشباب خلال الفترة من 15- 18 يونيو 2008 في حوار الشباب العربي الغربي حول المرأة العربية والغربية والذي أقيم تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة الاتحاد النسائي العام ورئيسة المنظمة العربية للدورة الحالية، ويهدف الحوار إلى تغيير الصورة النمطية عن المرأة العربية والتي تعرضت لتشوهات في المخيلة الثقافية الغير عربية،  شارك فيه الشباب العربي الذين يمثلون الأقطار العربية الأعضاء في منظمة المرأة العربية وشباب أمريكي من جامعات أمريكية مختلفة في الولايات المتحدة الأمريكية.

4. يوم الشباب الدولي 12 أغسطس:
تحت رعاية سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية ومحافظ المحافظة الجنوبية وفي إطار التعاون المشترك بين المجلس الأعلى للمرأة والمؤسسة العامة للشباب والرياضة والهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، في دعم الشباب من الجنسين وتحقيقاً للتوجيهات الملكية السامية بشأن رعاية الشباب، تم تنظيم فعالية للشباب بمناسبة الاحتفال بيوم الشباب الدولي والذي يحمل شعار لهذا العام: " الشباب وتغير المناخ، حان وقت التغيير"
“Youth and climate change: time for action”
وتهدف هذه الفعالية إلى إبراز الدور الذي تقوم به مملكة البحرين من أجل:

•  لفت انتباه وتوعية الشباب البحريني بالمشكلة العالمية التي تؤثر سلبا على الأرض وهي مشكلة "تغير المناخ والاحتباس الحراري".
•  إشراك الشباب في إيجاد الحلول المناسبة وتشجيعهم على اقتراح بدائل تساهم في المحافظة على المناخ.
  وتتضمن هذه الفعالية عدد من البرامج التي تبدأ بورش عمل أقيمت في فندق كراون بلازا بتاريخ 11 – 12 أغسطس 2008 وتوزيع فرق عمل من الشباب في مواقع مختلفة بمجمع السيف التجاري بتاريخ 12 – 13 أغسطس 2008، ومهمة الفرق تثقيف مرتادي المجمع بأهمية موضوع هذا العام وهو تغيير المناخ عالمياً وتأثر المناخ في مملكة البحرين وتوزيع الأكياس القماشية التي تساهم في الحفاظ على البيئة. 

5. الأجندة الإلكترونية
يعمل برنامج الشباب حاليا على إعداد أجندة إلكترونية تشمل الأنشطة الشبابية في مملكة البحرين وتضمينها في الموقع الإلكتروني الخاص بالمجلس الأعلى للمرأة، وذلك لتسهيل عملية التواصل بين الشباب وبين الجهات القائمة على أنشطة الشباب في البحرين ولضمان توزيع الجهود المبذولة لخدمة الشباب.

أهم الأحداث:
زيارة سمو ولي العهد

تفضل صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية بتاريخ 27 إبريل 2008م بزيارة إلى مقر المجلس الأعلى للمرأة حيث عقد سموه اجتماعا مع صاحبة السمو الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة.

 وجرى خلال الزيارة تبادل وجهات النظر حول سبل ومجالات التعاون بين الجهتين بما يساهم في تعزيز مسيرة المرأة البحرينية في التنمية من خلال تنفيذ برامج ومشاريع الإستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية، حيث أكد سموه أهمية العمل الذي يقوم به المجلس الأعلى للمرأة باعتباره من المؤسسات الرسمية التي استطاعت أن تؤسس لهذا العمل وتحديد رؤيته ورسالته من اجل بناء المرأة البحرينية وتعزيز دورها في مسيرة التنمية.وأكد صاحب السمو ولي العهد أهمية الاستثمار في المواطن البحريني وتدريبية وتنمية مهاراته رجلا كان او امرأة باعتباره محور التنمية وهدفها.

 من جانبها ثمنت صاحبة السمو قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة هذه الزيارة الهامة التي تعكس حرص سموه على الارتقاء بالمواطن البحريني لاسيما المرأة التي تشكل جزء لا يتجزأ في مسيرة البناء والعطاء باعتبارها شريكا في بناء الدولة ونموها.
 وأعربت صاحبة السمو قرينة عاهل البلاد المفدى حفظها الله عن خالص تقديرها لدعم مجلس التنمية الاقتصادية لبرامج الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية خاصة فيما يتعلق ببرامج التمكين الاقتصادي الموجهة للمرأة.
توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى للمرأة ومجلس التنمية الاقتصادية

وبحضور صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية وصاحبة السمو الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة تم التوقيع على مذكرة التفاهم بين المجلس الأعلى للمرأة ومجلس التنمية الاقتصادية حيث وقع المذكرة عن المجلس الأستاذة لولوة صالح العوضي الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة وعن مجلس التنمية الاقتصادية الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة الرئيس التنفيذي للمجلس.

وتنص مذكرة التفاهم على تعزيز التعاون والتنسيق بين المجلس الأعلى للمرأة ومجلس التنمية الاقتصادية بما يتفق وينسجم مع أهدافهما المشتركة في جميع المجالات مع وضع آلية للتنسيق وتبادل الرأي بشأن المبادرات والسياسات والاستراتيجيات والخطط الحالية والمستقبلية التي يتبناها كل منهما والمتعلقة بالمجالات الاقتصادية.

كما تنص المذكرة على أن يعمل مجلس التنمية الاقتصادية، في حدود اختصاصاته، على تبني سياسات تساهم في تقديم التسهيلات والحوافز لتشجيع المرأة على الاستثمار في مجالات وأنشطة اقتصادية جديدة وتذليل الصعوبات التي تواجه المرأة المستثمرة والتي تعيق مشاركتها في عملية التنمية الاقتصادية الشاملة. إضافة إلى تبادل المعلومات والإحصائيات والخبرات والدراسات والأبحاث التي يجريها كل منهما في مجال الأوضاع الاقتصادية للمرأة، وإقامة فعاليات مشتركة من مؤتمرات وندوات وورش عمل وحلقات نقاشية ومنتديات ومعارض وغيرها من الفعاليات ذات الصلة بتطوير وتعزيز مشاركة المرأة الاقتصادية.

وقد بارك سموهما توقيع مذكرة التفاهم متمنيين أن تكون هذه المذكرة باكورة العمل والتعاون المشترك بين المجلس الأعلى للمرأة ومجلس التنمية الاقتصادية في تنفيذ إستراتيجية النهوض بالمرأة البحرينية والسعي لدعم المرأة وتعزيز مركزها ضمن إستراتيجية واضحة تعمل على تمكينها في كافة المجالات.

 اتفاقات التعاون

•  الاتحاد النسائي البحريني وذلك  في 30 أغسطس 2007، وقد وقع الاتفاق من المجلس الأستاذة لولوة العوضي الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة ومن جانب الاتحاد النسائي السيدة مريم الرويعي رئيسة الاتحاد .
  
•  الإتحاد النسائي العام بدولة الإمارات العربية المتحدة وذلك في 9 ديسمبر 2007 وقد وقع الاتفاق من المجلس الأستاذة لولوة العوضي الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة ومن جانب الاتحاد السيدة نورة السويدي مديرة الاتحاد .
  
•  الهيئة الوطنية للنفط والغاز وذلك في 14 نوفمبر 2007 وقد وقع الاتفاق من المجلس الأستاذة لولوة العوضي الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة ومن جانب الهيئة سعادة الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا وزير شؤون النفط والغاز ورئيس الهيئة الوطنية للنفط والغاز .
  
•  برنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائية (أجفند) وذلك في 12 نوفمبر 2007 وقد وقع الاتفاق من المجلس الأستاذة لولوة العوضي الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة ومن جانب البرنامج السيد ناصر القحطاني المدير التنفيذي للبرنامج.
  
•  غرفة تجارة وصناعة البحرين وذلك في 30 يناير 2008 ، وقد وقع الاتفاق من المجلس الأستاذة لولوة العوضي الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة ومن جانب  الغرفة الدكتور عصام عبدالله فخرو رئيس الغرفة .
  
•  مجلس التنمية الاقتصادية وذلك يوم الأحد 27 ابريل 2008، وقد وقع الاتفاق من المجلس الأستاذة لولوة العوضي الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة ومن جانب مجلس التنمية الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة الرئيس التنفيذي للمجلس.
  
•  المجلس القومي للمرأة  بالقاهرة وذلك خلال الفترة 3 – 4 مايو 2008 بمدينة الإسكندرية بجمهورية مصر العربية وقد وقع الاتفاق من المجلس الشيخة مريم بنت حسن آل خليفة نائبة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة ومن جانب المجلس القومي  للمرأة الدكتورة فرخندة حسن رئيس المجلس القومي.