انخفضت أرباح مصرف البحرين المركزي بنحو 34% العام الماضي نتيجة تراجع حجم الإيرادات بـ 19,3 مليون دينار.

وجاء في التقرير السنوي للمصرف الذي نشرته الوقت تحقيق أرباحاً صافية في نهاية العام الماضي بلغت 22,6 مليون دينار، مقارنة مع 34,4 مليون دينار في العام ،2008 أي بانخفاض قدره 11,8 مليون دينار. وزاد رأس المال من 464,3 مليون دينار إلى 476,6 مليون دينار، بعد ارتفاع حجم الاحتياطي العام إلى 182,7 مليون دينار، واحتياطي الطوارئ إلى 77 مليون دينار.

وجاء انخفاض أرباح ''المركزي'' بعد هبوط إيرادات ''المصرف'' من 60,8 مليون دينار إلى 41,5 مليون دينار أي بما نسبته 31,8%، في الوقت الذي تراجعت فيه المصروفات بنسبة 5% إلى 18,8 مليون دينار.

وتبين الأرقام أن إيرادات ''المركزي'' تأثرت بشكل مباشر من انخفاض دخل الفوائد التي انخفضت 62% إلى 28,1 مليون دينار، مقارنة مع 74 مليون دينار مما أدى إلى انخفاض صافي إيرادات الفوائد (بعد خصم مصرفات الفوائد) نحو 21,7 مليون دينار لتصل إلى 23 مليوناً فقط في مقابل 44,8 مليون دينار في .2008

كما سجل ''المركزي'' تراجعاً في إيرادات تحويل العملات بنحو 10% إلى 4,9 مليون دينار، في الوقت الذي نمت مكاسبه الاستثمارية من 4,9 مليون دينار إلى 7,2 مليون دينار. وارتفع كذلك دخل المصرف من رسوم التسجيل والترخيص بشكل محدود لتصل إلى 5,6 مليون دينار، لاسيما وأنه أعلن عن تسجيل 13 مؤسسة جديدة العام الماضي.

يشار إلى أن ''المركزي'' لم يرصد العام الماضي أي مخصصات اضمحلال مقارنة مع العام الذي يسبقه، والذي تم فيه رصد 6,6 مليون دينار كمخصصات اضمحلال. وأدى تراجع أرباح المركزي إلى انخفاض الرصيد المستحق الدفع للحكومة من 10,5 مليون دينار في 2008 إلى 8,5 مليون، وكذلك الحال بالنسبة للاحتياطي العام. كما خفض المصرف حجم مخصصات الطوارئ من 13,4 مليون دينار إلى 5,6 مليون دينار في .2009

أما فيما يتعلق بأصول المصرف، فتظهر الأرقام أنها حققت نمواً 4,1%، لترتفع من 1,78 مليار دينار إلى أكثر من ملياري دينار، رغم انخفاض حجم النقد والمبالغ المستحقة من المصارف المحلية وأذونات الخزينة من نحو 37 مليون دينار إلى 9,2 مليون دينار، وكذلك الحال بالنسبة إلى الاحتياطيات الأجنبية (تشكل 90,3% من أصول المصرف)، حيث انخفضت 67,6 مليون دينار إلى 1,86 مليار دينار.

كما توضح الأرقام أن الزيادة في موجودات ''المركزي'' نتجت من وجود مبالغ مستحقة من وزارة المالية، قدرها 177,8 مليون دينار لم تكن موجودة في العام، 2008 حيث كان هناك حينها مطلوبات من قبل الوزارة قدرها 62,7 مليون دينار.

وارتفعت المطلوبات ارتفاعاً من 1,51 مليار دينار إلى 1,58 مليار دينار، نتيجة ارتفاع الودائع بالدينار البحريني من 963,9 مليون دينار إلى 1,03 مليار دينار، إضافة إلى ارتفاع حجم النقد الورقي والمعدني المتداول من 370,8 مليون دينار إلى 405,6 مليون.