مُشاركة ضامرة ومستويات تمثيل محدودة!
يبدو الحديث عن مشاركة المرأة في الحياة العامة حديثاً مليئاً بالاحتمالات والتقديرات الفضفاضه، كون الاقتران المفترض بين المرأة و "الحياة العامة"، هو اقتران بين سياقين لا يلتقيان في العموم الغالب في اليمن، والعالم العربي، ولاتوجد الكثير من المؤيدات التي تجعل من عبارة، كـ مشاركة المرأة في الحياة العامة، حقيقة قائمة بسهولة!
بمعنى توفر مُعطيات "إيجابية" عن ارتفاع مؤشرات مُشاركة المرأة، يُفصح عنها بتعزيز تمكينها السياسي، وحضورها في المواقع القيادية للجهاز التنفيذي، وارتفاع نسبتها في مؤسسات التمثيل العام (البرلمان، المجلس الاستشاري، المجالس المحلية)، والمؤسسات السياسية والمدنية الأخرى (الأحزاب، منظمات المجتمع المدني،... الخ). وضمناً تتسم الموارد المتعلقه برصد أشكال ومستويات مُشاركة المرأة في الحياة العامة، وتطور هذه المشاركة أو تعثرها، بالفقر الشديد. فهي مسألة تم النهوض بها بشكل موسع في وقت متأخر، وتحديداً في الفترة الواقعة ما بين نهاية العقد الأخير من القرن العشرين وحتى الآن؛ ونهضت بهذه المسألة مجموعة محدودة من منظمات المجتمع المدني (ذات الخلفية النسوية منها بشكل أكثر تحديداً، مثل مُنتدى الشقائق العربي لحقوق الانسان، ملتقى المرأة للدراسات والتدريب وغيرهما)، ضمن جهودها لإنقاذ مسألة تعزيز مُشاركة المرأة في الحياة العامة من الاهمال، وخلق معرفة واضحة بها، مُعززة بالدراسات والإحصاءات، باتجاه جعل جهودها المختلفة مكرسة لتعزيز تمكين النساء السياسي، ومختلف صيغ مشاركتها في الحياة العامة، مسألة مُستندة لتقدير وإلمام واضح.
وأخذ موضوع مُشاركة المرأة موقعاً مُتقدماً في الاهتمام العام مؤخراً، نتيجة أسباب مُتعددة، منها للتمثيل لا الحصر، كونها تشكل كتلة انتخابية ضخمة تصل نسبتها في قوائم قيد الناخبين إلى 42% من المجموع الكلي، ولكونها أحد القضايا ذات الأولوية في اجندة المانحين الدوليين بما لذلك من تأثير شديد، ولبدء تشكل حركة نسوية نشطة ومستقلة، استثمرت التحول الديمقراطي في اليمن، للقيام بضغوط مختلفة، باتجاه إلغاء مُختلف أشكال التمييز تجاه المرأة، وتعزيز تمكينها السياسي.
عن الحركة النسوية اليمنية
على مدى طويل كانت الحركة النسوية اليمنية ضمن دائرة النفوذ والسيطرة الحكومية بمستويات مختلفة، ومرهونة على الأغلب بتوجهات وإيديولجية النظام السياسي الذي تعمل في إطاره؛ ففي جنوب اليمن تأسس الإتحاد العام لنساء اليمن عام 1968، كأول مُنظمة نسوية يمنية، ولكنها لم تُغادر شروط التوجهات السياسية والايديولجية للنظام السياسي الحاكم في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية باتجاه تبني مطالب نسوية مُستقلة عن أولوياته.
ولكن بالطبع لا يمكن تجاهل الإشارة إلى أن "تقدمية" النظام السياسي في الجنوب، لعبت دوراً أساسياً في تعزيز حقوق النساء، فلقد حصلت المرأة هناك على حق التصويت في عام 1970، وصعدت لعضوية اللجنة المركزية للجبهة القومية في عام 1972، وترشحت في انتخابات 1977 لأول مرة، وحضرت في مختلف مؤسسات الدولة والحزب بنسب مختلفة.
بينما في الشمال، بين عام 1962 و1990، في إطار الجمهورية العربية اليمنية، لم تؤسس النساء منظمة نسوية مُستقله، ولم تُمثل في أي من الأجهزة التنفيذية للدولة، أو المجالس التشريعية المنتخبة والمعينة، وعُينت امرأة واحدة فقط في اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام من بين 75 عضواً عام 1983، وهو شأن يمكن عزوه إلى الطبيعة المحافظة للتحالفات السياسية التي تحكمت بالنظام السياسي في الشمال، وهي تحالفات ذات جذر عشائري وديني على الأغلب.
وبعد الوحدة، استمر الاتحاد العام لنساء اليمن، الصيغة النسوية غير الحكومية المنظمة والوحيدة التي تحتكر التمثيل النسوي خارج الأحزاب، وخارج المجلس التشريعي المعين والمنتخب (وهو ما عرض الإتحاد لضغوط وتجاذبات شديده بين المؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكي اليمني، وهما الحزبان اللذان تقاسما السلطة السياسية في اليمن بعد الوحدة حتى حرب صيف 1994) حتى انشاء اللجنة الوطنية للمرأة عام 1994، كمنظمة نسوية شبه رسمية. ولاحقاً عُقد أول مؤتمر وطني للمرأة عام 1996، بجهود من الدولة ومن جهات غير حكومية. وعام 2000، أنشئ المجلس الاعلى لشؤون المرأة.
تعليق دستوري مُضمر لحقوق المرأة
لا يمكن مؤاخذة الدستور والقوانين اليمنية على تضمنها نصوص صريحة تؤكد على أي تمييز تجاه المرأة، بل هي في الاطار العام تؤكد على المساواة بين الرجل والمرأة. ويؤكد الدستور اليمني على ذلك في المادة 40، حيث يورد أن: (المواطنين جميعهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة). ورغم ان النص الدستوري لم ( يردف صيغة " المواطنين " المذكورة بصيغة " المواطنات " المؤنثة إلا أن جميع الصيغ المذكورة في الدستور بلفظ " المواطنين " تشمل " المواطنات " أيضاً حسب نصوص الدستور جميعها، ولا يُميز الدستور بين الذكور والإناث في الحقوق المختلفة إلا في المادة 31) .
وهذه المادة رقم 40، والمعدلة في 1994، تتضمن نصف المادة الدستورية رقم 31 في دستور 1991، والتي كانت تنص على ان: (المواطنين جميعهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، ولاتمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو اللون أو الأصل أو اللغة أو المهنة أو المركز الاجتماعي أو العقيدة). وهو تعديل يُشير إلى تراجع واضح في الحقوق المكتسبة للمواطنين اليمنيين من النساء والذكور. وتكتمل دلالات هذا التراجع في التعديلات الدستورية عام 1994، خصوصاً في ما يتعلق منها بالمرأة، في المادة 31 التي اضيفت في تلك التعديلات، ونصت على ان: (النساء شقائق الرجال لهن من الحقوق وعليهن من الواجبات بما تكفله وتوجبه الشريعه وينص عليه القانون). وهو نص يعدل ويشكك في التأكيد على حقوق المرأة في الدستور، وهو (يوحي بأن هناك تمييزاً بين الجنسين، أو أن هناك حقوقاً للمرأة تختلف عن حقوق الرجل. وهو نص لا يتسق مع بقية النصوص الدستورية الاخرى التي تؤكد المساواة في الحقوق دون تمييز بين النساء والرجال.
وواضح ان ورود هذا النص الدستوري وضع لاسباغ الشرعية القانونية للتمييز بين الرجل والمرأة كي يكون مدخلاً لممارسته ولكي يتيح للمشرع العادي فرصة استثناء المرأة من عموم النصوص القانونية التي تشمل " المواطنين " في بعض الحقوق مثل حرية الانتقال أو المساواة أمام القانون، وفي الميراث أو الشهادة أو غيرها من الحقوق الاخرى التي هي مقيدة بوضع خاص بموجب الشريعة الاسلامية.) . تتسق هذه التعديلات التي كرست تراجعاً في الحقوق مع النتائج السياسية التي أفرزتها حرب صيف 1994، حيث أقصي الشريك "الاشتراكي" عن الحكم، وسيطر تحالف إسلامي وعشائري على النظام السياسي.
وباختلال التمثيل السياسي الذي حصل، انخفضت قدرة القوى اليسارية، والقومية، والليبرالية على المساهمة في صياغة الحقوق العامة، وحمايتها من تعسفات المحافظين الإسلاميين والقبليين الذين أصبحو شركاء أقوياء في النظام السياسي للبلد، وهم الذين لعبو دوراً رئيسياً في التراجع عن الأخذ بالقوانين الداعمة للمرأة القادمة من الجنوب في قوانين دولة الوحدة، وعلى رأسها قانون الاسرة رقم 1 لعام 1974. وكان القضم المستمر للحقوق نتيجة طبيعة لتسوية النزاعات السياسية عبر السلاح، ودفع المجتمع الثمن من حرياته، وكانت النساء المساهمات الاكبر في دفع هذه الضريبة الباهضة. وللطبيعة المتوترة والمعادية لاي مطلبية حقوقية، التي ميزت المناخ السياسي الجديد، لم تستطع الحركة النسوية (الضعيفة أصلاً، والمسيسة في جزء كبير منها في ذلك الوقت) الاعتراض على أي تراجع في حقوق المرأة اثناء التعديلات التي أعقبت الحرب.
عن التمثيل النسوي في الأحزاب
تُشكل الأرقام المتعلقة بمستوى حضور المرأة في المؤسسات السياسية الحزبية مؤشراً شديد التأكيد على كون مُشاركة المرأة في الحياة العامة، هي مُشاركة مُصابة بالضعف، ومُعرضة للاستثناء والتمييز، حتى في المؤسسات "الحداثية" التي يُفترض بها أن تستقل عن المزاج الاجتماعي المحافظ، والمناهض لتمكين المرأة السياسي، وتقود المبادرة- على المستوى الرمزي والفعلي- باتجاه إلغاء التمييز تجاه المرأة، والتأكيد على مُشاركتها وتعزيز تمكينها السياسي.
فالإحصائيات تبين (أن عدد النساء اللواتي يتولين مراكز في قيادات الاحزاب اليمنية بلغ 259 امرأة من إجمالي 12975، في الأحزاب كافة، وبنسبة 2%) . وعلى الرغم من أن المؤتمر الشعبي العام هو الأعلى من حيث وجود النساء في مواقع متقدمة في مؤسسته الحزبية بنسبة 3.7%، إلا أن الحزب الاشتراكي اليمني، الذي يقع في المرتبه الثانية بنسبة 1.7%، هو الأعلى من حيث وجود نساء في المواقع القيادية، حيث توجد 4 نساء في المكتب السياسي، بالإضافة إلى وجود امرأة في منصب الأمين العام المساعد للحزب، و34 امرأة أخرى في اللجنة المركزية.
بينما في المؤتمر الشعبي العام لا توجد سوى امرأة واحدة في عضوية اللجنة العامة، و152 في اللجنة الدائمة. بينما تحضر النساء في التجمع اليمني للإصلاح بنسبة لا تتجاوز 7.8%، وبعدد 11 امرأة في مجلس شورى الإصلاح من اصل 140 . وهو رقم تحقق في المؤتمر الرابع الأخير للإصلاح، وهو المؤتمر الذي شهد دفعاً باتجاه كسر التحفظ التقليدي إزاء مُشاركة المرأة على مستوى الحزب والحياة العامة؛ الامر الذي وجد صداه في انتخابات فروع المحافظات (المكاتب التنفيذية)، حيث ارتفعت نسب المرأة فيها وحصدت نساء أعلى عدد من الأصوات في فروع تعز وعدن والضالع، بشكل يوحي بوجود قرار ودفع سياسي واضح لتجاوز تصنيفه كحزب يُخاصم حقوق المرأة ويُناهض تمكينها السياسي.
إن مسألة تمكين المرأة السياسية، ورفع نسب تمثيلها في مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية، رهينه باتخاذ الأحزاب موقف واضح، وتنفيذ اجراءات في هذا الاتجاه بشكل يتعدى الوعود الشفهية المرهونة لصالح فكرة الاستهلاك العام أثناء فترة الانتخابات، وهو فعل يجب تعزيزه بشكل باكر من قبل الفاعلين المدنيين في المجتمع، بحيث يؤدي إلى التزامات واضحة من قبل الاحزاب باتجاه تقديم النساء كمرشحات في الانتخابات البرلمانية القادمة في عام 2009، وتعزيز مواقعهن على المستوى القيادي في المؤسسات الحزبية، وفي أجهزة الدولة التنفيذية .
مستويات حضور المرأة في مؤسسات التمثيل العام
تبدو نسب تمثيل المرأة في المؤسسات التشريعية المنتخبة والمعينة، مجلس النواب ومجلس الشورى والمجالس المحلية، منخفضة قياساً بعدد المجموع المكون لعضويتها. ومنذ الوحدة عام 1990 وحتى أخر انتخابات تشريعية في 2001، ومحلية في عام 2006، انخفض عدد النساء المرشحات، واللواتي فزن بعضوية المؤسسات التمثيلية. فبينما كان عددهن في أول مجلس تشريعي انتقالي (مُعين) بعد الوحده هو عشر نساء (المجلس الانتقالي تكون من مجموع أعضاء مجلس الشعب الأعلى في الجنوب، ومجلس الشورى في الشمال، واستمر يمارس أعماله في الفترة الواقعة بين توقيع اتفاقية الوحدة وإعلان الدولة الجديدة عام 1990، حتى تاريخ إجراء أول انتخابات تشريعية في عام 1993)، انخفض عدد اللواتي صعدن إلى مجلس النواب الجديد في عام 1993 إلى امرأتين فقط من أصل 301 عضو، هم مجموع اعضاء المجلس.
وهو الشأن الذي تكرر في انتخابات 1997، حيث لم يتجاوز تمثيل المرأة في مجلس النواب المقعدين. ليعود وينخفض مرة أخرى في انتخابات 2003، حيث فازت امرأة واحدة فقط بعضوية المجلس، وبذلك أصبحت نسبتها في مجلس النواب الحالي لا تتجاوز 0.33%؛ وهو ما يتعارض- بشكل هزلي- مع الارتفاع الدائم في رقمها كصوت انتخابي، حيث كانت نسبة النساء المسجلات في جداول قيد الناخبين في انتخابات 1993 هي 15%، وارتفعت لتصل إلى 37% في انتخابات 1997، لتعاود الارتفاع في انتخابات 2003، وتصل نسبتها إلى 42%.
وهي مؤشرات تُفصح عن وجود استثمار سياسي هائل لها كصوت انتخابي فقط، ولكنه لا ينحو باتجاه رفع مُعدلات تواجدها كمرشحة، وبالتالي عضوه في المجالس التمثيلية. فعدد المرشحات في الانتخابات البرلمانية عام 1991 لا يتجاوز 41 مُرشحة، منهن 17 مُرشحة حزبية فقط، و24 مُستقلة، بجوار 3140 مُرشح من الذكور، وفي 1997 انخفض عدد المرشحات ليصل الرقم إلى 17 مُرشحة، 8 مرشحات حزبيات، و9 مستقلات، بجوار 2170 مُرشح ذكر. أما في 2003، فسار مُعدل الترشيح بين النساء على منواله المعتاد في الانخفاض، حيث ترشحت 11 امرأة فقط، 5 حزبيات، و6 مُستقلات، بجوار 1396 مُرشح من الذكور.
وتنتج الأرقام الواردة فيما يتعلق بالترشيح، أن الدفع بالنساء كمرشحات، وبالتالي تعزيز تمكينهن السياسي، لم يكن خياراً لأي من الأحزاب السياسية، والتي فضلت الاكتفاء بكون النساء كتلة صوتية ضخمة، يتم الدفع بها لتزكية نجاح المرشحين من الذكور. وتجاوز دوماً عدد النساء المرشحات كمستقلات عددهن كمرشحات حزبيات، مما يُفصح عن وجود اندفاع نسوي، عفوي ومحدود، للدخول في الحياة السياسية، ولا ينتظر تحقق الوعود الشفاهية للطبقة السياسية الذكورية المسيطرة. وفي الانتخابات المحلية أيضاً، لم يتم تجاوز هذه المُعضله، حيث لم تنجح المرأة في كسر الاحتكار الذكوري شبه المطلق للمجالس المحلية، ولم يتعدَ رقم اللواتي فزن في انتخابات المجالس المحلية عام 2001 (36) امرأة، بجوار حوالي 7000 رجل. وفي انتخابات 2006 لم ( ).
وحتى في المجلس الاستشاري المعين، والذي يُمكن عبره رفع نسبة تمثيل المرأة دون القلق من وجود ثقافة اجتماعية مُحافظة تُعادي مُشاركة المرأة السياسية، وتتسبب بفشلها اثناء عملية التنافس الانتخابي في المحليات والتشريعي، كون المسألة مرهونة فيه بالقرار والإرادة السياسية فقط، ولا تتعداها إلى أسباب أخرى، لم يتم تحقيق ذلك. ولم تتواجد في إطاره سوى امرأتين فقط بجوار 99 رجل في المجلس المكون من 101 مقعد، والذي يُعين نصفه من رئيس الجمهورية، وينتخب النصف الثاني من المحليات. وهو تفصيل يُشير إلى ان مسألة دعم تمكين المرأة السياسي لم تُغادر منطقة "المشافهة" بالنسبة للسلطة اليمنية، وهو فعل تتم عبره "مُغالطة" المطالب الدولية الملحة في هذا الشأن، وضغوط المجتمع المدني، والنساء .
الحضور النسوي في الجهاز الحكومي
ينخفض تواجد النساء في مختلف مستويات الجهازالحكومي إلى مستويات متدنية قياساً بالرجل، وتوجد وزيرتين فقط بحوار 27 وزير في الحكومة الاخيرة، احدهما وزيرة حقوق الانسان، والأخرى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل. وفي التصنيف الاداري المتوسط للوزارت فان المرأة لا توجد بنسب كبيرة، بل ينحصر وجودها في المستويات الادنى، وكانت هناك امرأة تولت منصب نائبة وزير الثقافة والاعلام، وهناك امرأة تشغل الان منصب وكيل وزارة الثقافة، وثلاث وكيلات مساعدات في وزارت اخرى ، وتوجد 97 امرأة يشغلن منصب مدير عام مقابل 2000 مدير عام من الذكور. وكانت هناك امراتين يتولين منصب رئيس مؤسسة حكومية كبيره، احداهما رئيسة جهاز محو الامية وتعليم الكبار، بينما تمسك الاخرى موقع رئيسة المؤسسات العامة للتأمينات، ولكن تم تغيرهن في بداية عام 2002. وبعد ام كانت توجد سفيرة واحدة فقط، لاتوجد امرأة الان في هذا الموقع، بينما يوجد أكثر من مائة سفير. وفي اجهزة الإدارة المحلية لاتوجد أي امرأة في موقع محافظ، أو وكيل محافظة، ويحتكر الرجال هذه المواقع كلياً .
اعداد منتدى الشقائق العربي لحقوق الأنسان - اليمن
ماجد المذحجي
_____________________________________________
قدمت هذه الورقة في الندوة الخليجيةالاولى حول مشاركة المرأة في الشأن العام
المنامة / مايو 2007