أكدت الأستاذة لولوه صالح العوضي الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة على ضرورة قيام الوزارات والمؤسسات الرسمية في مملكة البحرين بعمل تخطيط جندرى قائم على مبدأ تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة وعدالة مشاركتهم فى عملية التنمية،وذلك عند الإعداد لبرامجها وخطط عملها، على ان يتم ذلك من خلال مراجعة شاملة لهذه الخطط ووضع الميزانيات المراعية لاحتياجات النوع الاجتماعي،للوصول إلى خطة عمل حكومية تعتمد احتياجات وأدوار الشركاء الأساسيين في التنمية وهم المرأة والرجل على حد سواء. 

  جاء ذلك لبيان وجهة نظر المجلس على ما اعلن عنه من نتائج لتقرير " الفجوة الجندرية بين الرجال والنساء في العالم 2007" الذي أعلنه المنتدى الاقتصادي العالمي والذي يقيس مدى الفجوة بين الجنسين في أربع مجالات وهي،المشاركة والفرص الاقتصادية والتمكين السياسي والتعليم والصحة.

  وأوضحت أمين عام المجلس الأعلى للمرأة ان نتائج التقرير المذكور من الصعب الاعتماد عليها كمؤشر لقياس مدى التقدم المحرز لهذه الدول في مجالات تمكين المرأة وبصفة خاصة مملكة البحرين التي تجتهد بشكل مدروس في الكثير من المجالات لرفع التميز ضد المرأة،وأوضحت بان نتائج التقرير لا ترتقي إلى جهود  المرأة البحرينية وطموحاتها لتكون عنصرا فاعلا يتم الاعتماد عليه في العطاء والبناء. 

 وأشارت سعادة الأمين العام  بأن جهود المجلس الأعلى للمرأة ومؤسسات المجتمع المدني على صعيد تمكين المرأة في المجالات التي أشار إليها التقرير،من الصعب أن تقاس بالآلية التي استند عليها هذا التقرير والذي جمع دول العالم كلها في تقرير واحد دون مراعاة لخصوصية تلك الدول. كما أكدت على أن المجلس الأعلى للمرأة سيعمل خلال الأسابيع المقبلة على طرح موضوع التقرير للنقاش بمشاركة الجهات المختصة وذلك للوقوف على مضامينه وإبراز جوانبه السلبية والايجابية على حد سواء للاستفادة منه قدر الإمكان. 

 وصرحت الأستاذة لولوه العوضي بأن المجلس الأعلى للمرأة أيضا بصدد تنظيم مؤتمر وطني خلال العام القادم يهدف إلى التوعية والتعريف بمفهوم النوع الاجتماعي (الجندر) وكيفية التخطيط والتحليل،لتتمكن مؤسسات الدولة من دمج بعد النوع الاجتماعي في خططها وبرامجها لتحقيق مبدأ الشراكة وتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في عملية التنمية.