بوابة المرأة - مطالب لناشطات نسائيات في يوم المرأة البحرينية

تجريم العنف الأسري وحماية المرأة في المحاكم الشرعية

اختزلت رئيس جمعية نهضة فتاة البحرين سميرة عبدالله الطموح النسائي في يوم المرأة البحرينية في "إصدار القسم الثاني (الجعفري) من قانون أحكام الأسرة، لوقف معاناة المرأة المتضررة في المحاكم الشرعية".
وأضافت عبدالله في تصريح لـ "الوقت" أن الجمعيات النسائية الأهلية "كانت تطمح في قانون للأحوال الشخصية، موحد بين الطائفتين ويشمل جميع قوانين الأسرة والمرأة، ولكن في ظل الظروف المحيطة، فإن أضعف الإيمان هو إصدار القسم الشيعي من أحكام الأسرة".

وأكدت أن تخصيص يوم للمرأة البحرينية "يعزز إنجازاتها على جميع الأصعدة، وفي مختلف المناصب والمهمات"، مشيرة إلى "الإنجازات الطويلة للمرأة البحرينية في مجالات عدة كالتعليم، المعترك السياسي من مختلف الانتماءات الدينية والسياسية، وهو ما يدعو إلى مزيد من الإنجازات».
ووصفت عبدالله النظرة المجتمعية للمرأة بـ "المتطورة والإيجابية مقارنة مع الدول العربية الأخرى، فالرجل يتقبل قيادة المرأة له، ولا يعوق تعلم/عمل والمشاركة السياسية للمرأة، إلا ما نذر".
ودعت رئيس جمعية نهضة فتاة البحرين، القيادات السياسية ومنتسبي الجهة التشريعية كافة في المملكة إلى "المبادرة في الإسراع بإصدار قانون يجرّم العنف الأسري، والقيام بمبادرات جادة وحقيقية لإصداره، والنظر بعين حقيقية لواقع المرأة في البحرين".
وأضافت عبدالله أنه "لا يمكن إغفال حق المرأة في نقل الجنسية لأبنائها، فهو حق يحمي الأسرة ككل وبالتالي المجتمع، فمن دونه لا يمكن الحصول على الخدمات بمختلفها التي يحصل عليها المواطنون"، بحسبها.

على صعيد آخر، لفتت عبدالله إلى أن الجمعية أجّلت افتتاح مكتب المرأة المعيلة إلى الأسبوع المقبل، نظراً إلى إجازة عيد الأضحى، بعدما كان من المفترض أن يكون في الأول من الشهر الجاري، تزامناً مع يوم المرأة البحرينية.
في اتجاه مقابل، رأت عضو مجلس شورى جمعية الوفاق الوطني شعلة شكيب أن إصدار القسم الثاني من قانون أحكام الأسرة "لم يكن هاجساً لطموح المرأة البحرينية في يومها".
وأوضحت شكيب التي تنتمي إلى التيار المتحفظ على القانون، أن «مشكلات المرأة لا تنبع من عدم وجود قانون أحكام الأسرة، كما أنه ليس حلاً، فالدول التي تطبق القانون لم تخلُ فيها المرأة من المعاناة والمشكلات".
ورأت أن "القانون يجب أن يلاقي التوافق المجتمعي لتكون له أرضية صلبة لاعتماده وتطبيقه"، مضيفة "نحن بحاجة إلى مزيد من التداول والبحث في القانون للخروج بصيغة توافقية ترضي جميع الأطراف".
وكان المجلس الأعلى للمرأة قد أعلن في وقت سابق أنه ليس طرفاً معنياً في التوافق المجتمعي على القانون، وأعلنت كتلة الوفاق غير مرة أن النقاش بشأن القانون لن يكون إلا بعد تطبيق مطلب الضمانة الدستورية، التي طالبت بها قيادات المجلس الإسلامي العلمائي.
وتابعت "إذ تقلدت المرأة المناصب في جميع التخصصات إلى جانب مشاركتها في العمل التطوعي".
وطالبت شكيب أجهزة الدولة بـ "توفير المناخ الملائم للمرأة البحرينية لمواصلة إنجازاتها، من خلال مراجعة بعض القوانين والتشريعات"، موضحة أن «قانون العمل مثلاً لا يوفر أرضية تمنح المرأة القدرة على الموازنة بين جميع المهمات التي تقوم بها المرأة في آن واحد من منزل وعمل وأنشطة أخرى تطوعية". وأشارت شكيب إلى «ضرورة إعطاء الفرصة أمام الطاقات النسائية في البحرين، ونأمل من المؤسسات الرسمية فتح أبوابها أمام هذه الطاقات، وألا تكون هناك انتقائية بحسب الانتماء السياسي والمذهبي والواضح أكثر لدى قطاع العمل في صفوف النساء أكثر من الرجال".
وشددت شكيب على أن «المعيار هو العلم والقدرات والمؤهلات الأكاديمية، وتاريخ العطاء".
وبشأن مطالب إيجاد قانون لتجريم العنف الأسري، قالت شكيب «لا ضير في قانون لتجريم العنف، لكن التقيد بالتشريع الإسلامي حل هو الآخر في مناهضة العنف الأسري، وكذلك في توعية المرأة بحقوقها، ما سيطور كثيراً من وضع المرأة الأسري"

________________________________
جريدة الوقت البحرينية