هناء المحروس
عقدت المحكمة الدستورية يوم امس برئاسة الاستاذ ابراهيم محمد حسن حميدان رئيس المحكمة، جلستين قضائيتين ضمن اختصاصها بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القانونية واللوائح، وبهذه المناسبة شهدت منصة المحكمة الدستورية اعتلاء عضوين جديدين هما الاستاذ سلمان عيسى سيادي عضو المحكمة الدستورية والاستاذة ضحى ابراهيم الزياني عضو المحكمة الدستورية.
وقد نظرت المحكمة الدستورية في جلستها الأولى الدعوى الدستورية رقم د/3/5 والمقامة من المدعية باسمة سعيد عبدالنبي الزيرة ووكيلها المحامي فاضل المديفع، ضد وزير شئون البلديات والزراعة بصفته، التي تطعن فيها بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1970 بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة في مجمل أحكامه ونص المادة 2/أ والمادة 4 منه، حيث قررت المحكمة تأجيل الجلسة لغاية يوم الاثنين الموافق 24 سبتمبر 2007 للإطلاع على الدعوى الموضوعية المضمومة ولتبادل المذكرات.
بعد ذلك نظرت المحكمة في جلستها الثانية دعوى منازعة التنفيذ رقم م.ت /1/5 المقامة من قبل صاحب السمو رئيس الوزراء بصفته ووزير شئون البلديات والزراعة بصفته التي تمثلها دائرة الشئون القانونية، ضد المدعى عليه محمد جميل منصور العريض وبنك البحرين الوطني، وكان موضوع الدعوى المنازعة في تنفيذ الحكم الصادر بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1970 بشأن استملاك الاراضي للمنفعة العامة، وقد قررت المحكمة تأجيل الجلسة الى يوم الاثنين الموافق 10 سبتمبر 2007 لتصحيح شكل الدعوى ولضم الطعنين رقم 361 و364 لسنة 2005 ولتقديم مذكرات لمن شاء.
___________________________________________________________________
جريدة أخبار الخليج - 26 يونيو 2007