كشفت مصادر مطلعة بوزارة العدل السعودية عن عزمها إصدار تراخيص للمحاميات السعوديات في المرحلة المقبلة، كما ستقوم الوزارة بإجراءات جديدة لدفع وتطوير مهنة المحاماة وتسريع البت في القضايا ومساندة القضاة في الأعباء التي تواجههم. ومن المتوقع أن تقوم وزارة العدل بالإعلان عن تشكيل الجمعية السعودية للمحامين في الأيام المقبلة، وإعلان مهماتها وشروط الانتساب إليها، كما تعتزم الوزارة إعادة النظر في شروط مزاولة مهنة المحاماة والتشديد على المكاتب غير المتخصصة بعدم مزاولة المهنة، وتنظيم برامج تدريبية للمحامين، بحسب صحيفة ''الوطن'' السعودية. تأتي هذه الإجراءات التي نشرتها الصحيفة أمس بعد دراسات عدة أجرتها الوزارة لتقييم دور المحامين منذ السماح لهم بمزاولة أنشطتهم في السنوات الثلاث الماضية، ودراسة المتطلبات الحالية لتطوير المهنة، والعوائق التي تواجهها في ظل المتغيرات المتسارعة. والتي أهمها انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية وافتتاح الجامعات السعودية لبعض من أقسام القانون للطالبات، حيث يتوقع تخريج ما يزيد عن ٥٧١ سعودية متخصصة في القانون خلال السنتين القادمتين، بالإضافة إلى سعي القطاع الأهلي للدخول في منافسة قوية لتخريج كفاءات مؤهلة في القانون والمحاماة، من خلال إعلان بعض من المحاميين والمستثمرين إنشاء كليتين أهليتين للقانون في جدة والدمام، لتغطية حاجة المملكة للكفاءات المتخصصة في مجال القانون والتي تقدر بأكثر من ١١ ألف متخصص خلال السنوات المقبلة.
_________________________________________________________________جريدة الوقت - 7 مايو 2006